الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج و«المركزي» من الداخل

أظهر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد أن وزيرة المالية الكويتية فوضت كلاً من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة.

أصدرت الكويت في مارس مرسوماً بقانون الدين العام يحدد إطاراً لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.

وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل.

كما تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية (وبالتنسيق والتشاور) معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل داخل دولة الكويت (وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها).

كذلك تنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية (وبالتنسيق والتشاور) معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل في السوق العالمية (وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها).