
أعلنت الحكومة الروسية في بيان لها اليوم الخميس، تمديد حظر تصدير البنزين والديزل حتى 31 يناير 2027، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم سوق الوقود المحلي، بعد أن أدت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة المتكررة على مصافي النفط إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وكانت موسكو قد فرضت سابقاً قيوداً على تصدير البنزين ووقود الطائرات، لتقرر اليوم توسيع نطاق الحظر المؤقت ليشمل الديزل ووقود السفن وزيوت الغاز.
ومع ذلك، ستُستثنى صادرات المنتجين من هذه القيود بدءاً من الأول من سبتمبر، كما ستُستثنى الصادرات الموجهة بموجب اتفاقيات حكومية دولية أو المقدمة كمساعدات إنسانية.
وفي سياق متصل، اعتمدت الحكومة إجراءً مؤقتاً يسري حتى الأول من نوفمبر لضمان توفير احتياجات المزارعين من الوقود خلال موسم الحصاد الحالي، بالإضافة إلى قرار آخر يضمن استقرار إمدادات الوقود للمؤسسات الحكومية والمحلية.
يوم السبت الماضي، قررت روسيا تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري، في حين سيتم رفع الحظر المفروض على تصدير الديزل مع انتعاش السوق، وفقاً لما نقلته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.
وكانت الحكومة الروسية أصدرت في 27 مارس تعليماتٍ إلى وزارة الطاقة لصياغة قرار بحظر تصدير البنزين اعتباراً من الأول من أبريل بهدف ضبط سوق الوقود المحلي.
وجاءت هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة الروسية للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتوفير الإمدادات في السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة والتقلبات في الأسواق العالمية.