الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
وافقت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على طلب شركة «باراماونت سكاي دانس» بالسماح للمستثمرين الأجانب بتمويل صفقة استحواذها على شركة «وارنر براذرز ديسكفري» بقيمة 110 مليارات دولار، لكنها أوضحت أنه لا يجوز لهم امتلاك أسهم تمنحهم حق التصويت.
وعبر أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن مخاوفهم حيال حصول صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط على حصص في الشركة، وفق وكالة «رويترز».
وقالت اللجنة «إنها وافقت على منح إعفاء من القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم بما يتيح تجاوز السقف البالغ 25%»، وفق قرار أصدره مكتب الإعلام التابع لها أمس.
وأضافت أن القرار يسمح كذلك للمستثمرين الأفراد بامتلاك ما يصل إلى 20% من أسهم الشركة.
ذكرت اللجنة أن المستثمرين الأجانب لا يمكنهم امتلاك أسهم تمنحهم حق التصويت وأنه لن يكون لهم أي تأثير أو توجيه أو سيطرة على قرارات «باراماونت» المتعلقة بالمحتوى أو إدارة الشركة، ولن يقدموا تعليقات أو توجيهات بشأنها، ولن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات غير المفتوحة الخاصة بالمواطنين الأميركيين.
أشادت شركة «باراماونت» بهذا القرار، وقالت إنه جاء عقب مراجعة أجرتها لجنة حكومية أميركية تضم مسؤولين في مجال الأمن القومي بعد التأكد من أن المستثمرين الأجانب لن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين.
في مارس الماضي، أوقف قاضٍ أميركي عملية الاستحواذ مؤقتاً في انتظار النظر في طعن قانوني قدمته 12 ولاية أميركية. وكانت وزارة العدل ولجنة الاتصالات الاتحادية قد وافقتا سابقاً على الاندماج.
وقالت باراماونت «إنه عند إتمام الصفقة، ستمتلك العائلة التي يرأسها الملياردير والمؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون وشركة ريدبيرد كابيتال بارتنرز مجتمعين أكبر حصة في رأس مال الشركة المندمجة و100% من الأسهم التي تمنح حق التصويت، دون أن يتمتع أي مشارك آخر في رأس المال بحقوق إدارية».
وقالت لجنة الاتصالات «إن المستثمرين من الشرق الأوسط سيمتلكون حوالي 85% من أسهم «باراماونت» بعد إتمام الصفقة، منها 15.1% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي».
