وأضاف الصيعري أن أدنوك للحفر تتطلع للعام الجاري لدعم خطط "أدنوك" لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، من خلال النمو المستمر لأسطول الشركة والذي يتوقع أن يصل إلى 142 حفارة عاملة هذا العام، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتابع: كما تهدف لتحقيق النتائج المستقبلية للمشروع المشترك الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه حديثًا مع "ألفا ظبي"، والخطوات التي تتخذها الشركة لتحقيق المزيد من التوسعات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الشركة تستعد للإعلان عن نتائجها المالية لعام 2023 متوقعا تحقيق المزيد من النمو والتوسع لقطاع أعمال خدمات حقول النفط الرائدة وذلك تماشياً مع إعلان الشركة في أواخر عام 2018 عن تحويل الشركة إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة حيث تمكنت أدنوك للحفر خلال السنوات القليلة الماضية من تطوير هذا القطاع لتحقيق النمو والتحول المنشود لأعمالها في وقت قياسي.
وأكد استمرار أدنوك للحفر في تحقيق أهداف وطموحات النمو العالمية خارج حدود دولة الإمارات، مشيرا إلى الإعلان في عام 2023 عن اتخاذ أولى خطوات النمو في الأسواق العالمية.
وأكد أن الشركة تعمل خلال العام الجاري على ترسيخ هذه الاستراتيجية وتطويرها من خلال تحقيق نمو فعلي ممزوج بعمليات استحواذ إقليمية.
وأضاف أن الشركة تواصل التركيز خلال الفترة القادمة على فرص تطوير موارد الطاقة غير التقليدية لا سيما في السوق المحلي لدعم تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، وأن تكون مُصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تقليل مدة عمليات تسليم الآبار بنظام خدمات الحفر المتكاملة، وبالتالي خفض الانبعاثات المرتبطة بها، ومع إدخال منصات الحفر البرية التي تعمل بالطاقة الهجينة تتمكن الشركة أيضًا من خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة من عمليات الحفر لديها.
وقامت "أدنوك للحفر" بالاستحواذ على 16 حفارة تعمل بالطاقة الهجينة، وبدأت اثنتان منها أعمالهما التشغيلية حاليا بينما ستدخل باقي الحفارات التي تعمل بالطاقة الهجينة في الخدمة تدريجياً خلال عام 2024.
وقال إن توسعة أسطول الحفارات ورفع قدرات خدمات الحفر المتكاملة لدى الشركة يشكل جزءا من عمليات التحسين والتطوير الشاملة التي تسعى إليها أدنوك للحفر.
وأشار إلى قيام الشركة مؤخراً بتأسيس مشروع مشترك مع شركة “ألفا ظبي” ليكون جهة مختصة في عمليات الاستثمار العالمية والاستحواذ على شركات تكنولوجيا الطاقة الرائدة.
وأكد أن تلك الاستحواذات تدعم طموحات الدولة المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك أهداف إزالة الكربون حيث يستهدف المشروع المشترك الجيل القادم من التقنيات التكنولوجية التي من شأنها أن تحقق مكاسب على صعيد الكفاءة التشغيلية وعمليات إزالة الكربون.