محطات براكة النووية في الإمارات تخضع لـ33 عملية تفتيش

أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، العام الماضي، 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في محطة براكة، بحسب تقرير الهيئة السنوي للعام 2023.

وغطت العمليات جوانب مختلفة، منها: بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة، وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما قامت الهيئة بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.

عمليات التفتيش

أجرت الهيئة، العام الماضي، 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة، بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.

وأجرت كذلك تفتيشًا للأمن السيبراني في محطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، فيما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.

وحول ضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية والتي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.

وفي هذا السياق، وقّعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت الإمارات برنامجها لدعم الضمانات والذي ستساهم الدولة من خلاله بتوظيف خبراتها لتعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.

كما عقدت الهيئة 20 تمرينًا و12 تدريبًا فيما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.

وواصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية، و114 منشأة غير طبية.. كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.

بناء القدرات

يشكل بناء القدرات في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة، حيث واصلت الهيئة أنشطتها لبناء القدرات من خلال برنامج المهندسين المتدربين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. 

كما أن الهيئة توظف 255 موظفًا، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين 74% من القوى العاملة، وتبلغ نسبة المرأة 45% % من القوى العاملة.

وأطلقت الهيئة إستراتيجيتها للفترة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان "رؤيتنا هي وعدنا"، والتي تهدف إلى تحقيق هدفين إستراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث، والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.