وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن روسيا استثمرت في إيران خلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي هذا الأسبوع حوالي 2.76 مليار دولار، مضيفة أن روسيا هي أكبر مستثمر أجنبي في إيران حالياً.
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية في الشهرين الأخيرين من عام 2022، مع بداية قوية عام 2023، رغم العقوبات الأميركية، حيث شهدت زيادة الشحنات إلى الصين وفنزويلا، بحسب وكالة رويترز.
وكانت الصادرات النفطية محدودة، منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، من الاتفاق النووي عام 2015، معيداً فرض عقوبات تكبح صادرات النفط والعائدات المرتبطة بها لإيران.
وفي عهد الرئيس جو بايدن، الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، ارتفعت الصادرات مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2019، وفقاً لبعض التقديرات، رغم توقف المحادثات والمنافسة من الخام الروسي المخفض.
وقالت شركة الطاقة "إس في بي إنترناشونال"، إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر الماضي، بلغ متوسطها 1.137 مليون برميل يومياً، بزيادة 42 ألف برميل يومياً عن شهر نوفمبر، وهو أعلى رقم في 2022، أعلنت عنه شركة إس في بي بناءً على تقديرات سابقة.
وصرحت سارة فاخشوري رئيسة شركة إس في بي: "بالمقارنة مع إدارة ترامب ، لم يكن هناك أي حملة أو إجراءات جادة ضد صادرات النفط الإيرانية، فصادرات يناير 2023 قوية حتى الآن مثل الأشهر السابقة.
وأضافت، كان انخفاض الطلب الصيني وإمدادات روسيا للصين، تحدياً كبيراً بالنسبة لإيران، التي لا يزال معظم نفطها يذهب إلى أقصى الشرق، منتهياً بالصين، إضافة إلى مساعدة إيران لفنزويلا على تصدير نفطها.
كما قالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "إن تطبيق الإدارة الأميركية للعقوبات قوي، فنحن لم ولن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد المتهربين من العقوبات"، على حسب تعبيرها.
وأفادت شركة بترو لوجيستيكس الاستشارية، التي تتابع إمدادات النفط، أنها تشهد اتجاهاً تصاعدياً في صادرات الخام الإيراني، التي وصلت - في رأيها - إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2019.