أجندة ترامب للطاقة.. تقييم التحديات والسياسات في ولاية رئاسية محتملة

في حملته الانتخابية، أوضح دونالد ترامب دعمه لتحول كبير في سياسة الطاقة في الولايات المتحدة، يتميز بالتركيز القوي على الوقود الأحفوري، وتقليص سياسات الطاقة المتجددة. يبرر ترامب هذه التغييرات بأنها ضرورية لخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأميركية، وذلك يشمل إخراج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وإزالة اللوائح المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز، لكن هل يستطيع تنفيذها؟

دعم الوقود الأحفوري وإجراءات الحفر

يتخذ ترامب مواقف قوية بشأن عمليات الحفر، ودعم إنتاج السيارات الكهربائية، ووقف التضخم القائم على الطاقة، وتحقيق استقلال الطاقة. لكن تحقيق هذه الأجندة قد يـأتي بنتائج مختلفة، وفق تحليل لموقع "بروكينغز".

يرى التقرير أن العديد من تصريحات ترامب المتكررة حول الطاقة في الولايات المتحدة ليست صحيحة، بما في ذلك حجم موارد الطاقة الأميركية وشكاواه من مساهمة الطاقة في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير أن إدارة ترامب المستقبلية لن تتمكن من تحقيق جميع أهدافها المتعلقة بالطاقة بمفردها، إذ يتطلب العديد من هذه الأهداف اتخاذ إجراءات من جانب الكونغرس، الذي لا يزال تشكيله معلقاً حتى الانتخابات.

الإنتاج المحلي والاحتياطيات الإستراتيجية

يدعم ترامب بقوة صناعة الوقود الأحفوري الأميركية، وقد أكدت حملته باستمرار "العودة" إلى هيمنة الوقود الأحفوري. أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2018، خلال فترة ولاية ترامب كرئيس، وظلت في هذه المكانة منذ ذلك الحين. منذ ذلك الوقت، أنتجت الولايات المتحدة كميات من النفط أكبر من أي دولة من قبل، على الإطلاق. ولم يكن لهذا النمو في الإنتاج علاقة تذكر بسياسات أي من الرئيسين، بل كان نتيجة لتطبيق تقنيات جديدة بطرق إنتاجية متزايدة، وفق "بروكينغز".

الولايات المتحدة هي أيضاً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، متفوقة على روسيا التي تليها، بنسبة تزيد على 40%.

خلال الحملة الانتخابية، وفي برنامج الحزب الجمهوري، وفي خطاب قبوله في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، يزعم ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية من أي دولة أخرى، لكن تحتل احتياطيات النفط الأميركية المرتبة ما بين التاسعة والحادية عشرة، وتحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي وفق التقرير المنشور.

معارضة سياسات الطاقة النظيفة

يعرب ترامب عن معارضته القوية للعديد من مبادرات الطاقة المتجددة، ويقول إن الطاقة المتجددة غير موثوقة ومكلفة. ويصف سياسات بايدن في مجال الكهرباء بأنها "تقتل الصناعة، وتقتل الوظائف، ومؤيدة للصين ومعادية لأميركا".

كما أدلى ترامب بتصريحات خلال حملته الانتخابية انتقد فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية باعتبارها باهظة الثمن للغاية بالنسبة لإنتاجها القليل جداً. وهو يعارض بشكل خاص طاقة الرياح، ووعد بوقف تطوير طاقة الرياح البحرية، التي يدعي أنها تضر بالحياة البحرية.

أما السيارات الكهربائية، فتعارض حملة ترامب رسمياً دعم بايدن للسيارات الكهربائية وقواعد كفاءة المركبات، بحجة أنها تضر بصناعة السيارات، وأن السيارات الكهربائية "جميعها مصنوعة في الصين".

ويعد بإلغاء هذه السياسات لحماية عمال السيارات الأميركيين وسوق السيارات التقليدية. كما قدمت إدارته وعوداً بإلغاء معايير كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة، بدعوى أنها تؤدي إلى اختيارات أقل للمنتج بالنسبة للمستهلكين. موقف ترامب من الطاقة النووية مشابه لموقف إدارة بايدن؛ وهو يدعم إبقاء المفاعلات النووية الحالية قيد التشغيل ومواصلة تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة.

الاتفاقيات الدولية

يرى ترامب أن الاتفاقيات الدولية تعيق إنتاج الطاقة، وتؤدي إلى التضخم. يتضمن جزء كبير من سياسة الطاقة التي ينتهجها ترامب إلغاء اللوائح التي يعتقد أنها تعيق قطاع الطاقة، مع التركيز على أمن الطاقة بدلاً من تغير المناخ. واعتبر أن بايدن شن "حرباً على الطاقة الأميركية"، وألقى باللوم على بايدن في ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وفي حين أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى كان عاملاً مهماً في التضخم، فإن العوامل المهمة الأخرى شملت الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات وتضييق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ورغم أن تكاليف الوقود كانت منخفضة للغاية في نهاية إدارة ترامب، لكن هذه التكاليف المنخفضة كانت نتيجة للإغلاق الاقتصادي العالمي خلال جائحة (كوفيد-19)، على حد وصف التقرير. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج تغير المناخ (مثل حرائق الغابات)، وتكاليف الوقود الأحفوري المتقلبة، والبنية التحتية المتدهورة للطاقة، تؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء في العديد من المناطق، بدلاً من السياسات الرامية إلى زيادة انتشار الكهرباء المتجددة.

اتفاقية باريس

يعتزم ترامب الانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس، وهي خطوة من شأنها أن تبعد الولايات المتحدة عن المشاركة في مفاوضات المناخ العالمية، وتجعل من الصعب على الإدارة المستقبلية الانضمام مرة أخرى إلى اتفاق باريس.

لكن من الناحية القانونية يقول التقرير إنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس وحده يستطيع إخراج الولايات المتحدة من المعاهدة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، لكن إعادة الانضمام ستتطلب بالتأكيد تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهي عقبة كبيرة في هيئة منقسمة بشكل وثيق.

الصعوبات في إلغاء قانون (IRA)

تواجه إدارة ترامب الثانية مشهداً مختلفاً في تقليص السياسات المناخية والبيئية. أقر الكونجرس قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA)، وقانون الحد من التضخم (IRA)، اللذين يمثلان استثمارات تاريخية في البنية التحتية والطاقة النظيفة. سيتعين على إدارة ترامب العمل مع الكونغرس للتراجع عن هذه القوانين، وهو ما يمثل عقبة صعبة إذا بقي الديمقراطيون يسيطرون على أحد المجلسين أو كلاهما، أو حتى إذا كان الجمهوريون يتأرجحون بهوامش ضيقة.

حاولت إدارة ترامب السابقة إلغاء معايير انبعاثات المركبات ومعايير كفاءة استخدام الوقود، والمعايير الخاصة بغازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الطاقة، ومعايير الميثان لقطاع النفط والغاز، وقواعد كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة، والمعايير المتعلقة بالأراضي الرطبة والمياه، ومعايير استخدام المبيدات الحشرية. ما أدى إلى سنوات من حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال.

هذه المرة، من المرجح أن تواجه إدارة ترامب الثانية صعوبات أكبر في إلغاء قانون (IRA)، وخاصة الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تم تصميم هذه الإعفاءات الضريبية لتوزيعها على فترة 10 سنوات.