الجمعة 8 أغسطس 2025 ص
العملة الأميركية تتجه إلى تجيل تراجع أسبوعي
بيانات البطالة تؤجج توقعات خفض أسعار الفائدة
انخفض الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، نهاية تعاملات الاسبوع، إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، متجهاً صوب تسجيل التراجع السادس على التوالي.
في الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الدولار في سلسلة من الجلسات على وقع مجموعة من الصفات التجارية الأميركية دفعت مؤشر العملة الأميركية إلى مستويات فوق الـ100 نقطة.
◄ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، قرب مستويات 98 نقطة، متراجعاً 0.3% بحلول الساعة 5:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش.
◄ ينخفض الدولار منذ بداية الأسبوع وحتى 5:45 صباحاً حوالي 1%.
زاد تراجع الدولار مع تلقى اليورو دعماً، بعد تأكيد الإدارة الأميركية على اجتماع مرتقب يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية، بالتزامن مع بيانات قاتمة جديدة عززت توقعات خفض أسعار الفائدة.
كتب محلل السوق في «آي.جي» توني سيكامور بمذكرة: «كل هذه الأمور تشير إلى أننا نشهد زيادة تلك المخاطر السياسية حول الدولار الأميركي، وفوق كل ذلك لدينا البيانات الضعيفة التي جاءت».
ولفت إلى أن أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا سيكون محركاً إيجابياً لليورو الذي تلقى دعماً قبل محادثات المتوقعة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
◄ نزلت العملة الأميركية 0.15% مقابل الين عند 147.2 ين للدولار.
◄ تراجع الدولار أمام اليورو 0.1% إلى مستويات 1.1644 دولار.
◄ ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 1.343 دولار.
◄ ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% مقابل نظيره الأميركي إلى 0.5910 دولار.
◄ ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي 0.1% إلى مستويات 0.651 دولار.
توقع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمس الخميس، تحصيل بلاده نحو 50 مليار دولار شهرياً من عائدات الرسوم الجمركية مع بدء فرضها بنسبة أعلى على الواردات من عشرات الدول.
قال لوتنيك في إحاطة صحفية، مع بدأ سريان الرسوم الجمركية أمس: «سنحصل على عائدات من أشباه الموصلات والأدوية، وكل أنواع الأموال القادمة من الرسوم الإضافية».
رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن مجدداً تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، قال لوتنيك «إن ذلك ممكن».
تابع لوتنيك، قائلاً: «أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوماً أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق».
كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة أمس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 7000 طلب إلى 226 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس.
كما تراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأربعة أسابيع الماضية «وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل» بمقدار 500 طلب إلى 220.75 ألف طلب، مقارنة من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلب عند 221.25 ألف طلب.
يمثل هذا التقرير أول بيانات عن سوق العمل منذ صدور تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو، والذي دفع ترامب لإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك، إنه لا يزال يرجح إجراء خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون أطول أمداً مما يُعتقد.
أوضح بوستيك خلال ندوة نظّمها معهد المديرين الماليين في فلوريدا عبر الإنترنت، الخميس، أن السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت الرسوم الجمركية مجرد عامل مؤقت أم ستُحدث تغييرات هيكلية طويلة الأجل في التضخم.
وقال إن تقرير الوظائف الأخير كان بمثابة مفاجأة، وإن مراجعات البيانات تعكس درجة من التقلب الاقتصادي، لكنه سلّط الضوء على وجود مؤشرات تدعم استمرار الأُسس القوية للاقتصاد الأميركي.
توقع بنك «جيه بي مورغان» خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة المقبلة لتصل إلى 3.5%.
كتب الاقتصاديون في «جيه بي مورغان» بمذكرة صدرت أمس: «تلك التوقعات تأتي في ظل علامات على تباطؤ سوق العمل والاقتصاد بشكل عام».
وأشاروا إلى تحول محتمل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعلان الرئيس ترامب خططه لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران مكان أدريانا كوغلر التي تنحت عن منصبها الأسبوع الماضي.
يؤدي تعين ستيفن ميران إلى تمهيد الطريق لإصلاحات مؤسسية أكثر عمقاً في البنك المركزي.
في الوقت ذاته، كرّر الرئيس الأميركي توجيه الانتقادات والتوبيخ لرئيس الفيدرالي جيروم باول بسبب اتباع نهج الترقب والانتظار، وعدم خفض الفائدة الأميركية منذ بداية العام.
في غضون ذلك، تزايدت التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادالفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» لأسعار الفائدة، وتزايد المخاوف بشأن تأثير الانتماءات الحزبية على المؤسسات الأميركية المهمة.
