انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الدولار الأميركي في جلسة تداول الثلاثاء الـ1 من يوليو 2025، متأثراً ببيانات صناعية إيجابية من الولايات المتحدة عززت أداء الدولار الأميركي، ورسخت رؤى أكثر تفاؤلاً بشأن قوة الاقتصاد في البلاد مع انطلاق النصف الثاني من العام.
أظهرت البيانات تسجيل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يونيو 52.9 نقطة، مرتفعاً من القراءة السابقة البالغة 52؛ ما يشير إلى توسع أكبر في نشاط القطاع الصناعي.
كما ارتفع مؤشر (ISM) الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 49 نقطة مقارنة بـ48.5 في القراءة السابقة، ليعكس تحسناً طفيفاً، وإن ظل دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
تفاعل المستثمرون بإيجابية مع هذه المؤشرات، إذ تعكس استقراراً نسبياً بأوضاع التصنيع في الولايات المتحدة، وهو ما دعم العملة الأميركية مقابل سلة عملات.
هذا الأداء القوي للقطاع الصناعي الأميركي عزز ثقة المستثمرين بالدولار، ما دفعه للصعود مقابل معظم العملات الرئيسة، بما فيها الدولار النيوزيلندي، الذي تأثر بغياب محفزات اقتصادية محلية خلال الجلسة.
وفي ظل هذه المعطيات، تراجع زوج NZD/USD مع ترقب المستثمرين لأي بيانات قادمة من نيوزيلندا قد تعيد التوازن لحركة الزوج خلال الفترة المقبلة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي نجح الزوج في تأكيد الاتجاه الصعودي بعد تشكيل نموذج القاع المزدوج، ويشهد حاليًا حركة تصحيحية نحو منطقة الطلب، التي من المتوقع أن تدعم استمرارية الزخم الصاعد خلال الفترة المقبلة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 36؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة الى ذلك يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 27؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.