صراع الرئيسين.. هل يخرج الدولار سالماً؟

ارتفع مؤشر الدولار قليلاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة قاتمة من البيانات السلبية وتبدد المخاوف بشان اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائل وإيران برعاية أميركية.

عزز من تماسك الدولار حتى الآن، ذلك الصمود الذي أبداه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» جيروم باول، تجاه وابل من الهجوم اللاذع للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة.

تقود أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية شديدة التيسير وبيانات تباطؤ النمو  إلى الضغط على مؤشر العملة الأميركية أمام سلة العملات المنافسة، جنباً إلى جنب مع البيئة الخالية من التوترات التي لا تدفع المتداولين بعيداً عن أصول المخاطرة.

الدولار اليوم

◄ ارتفع مؤشر الدولار الأميركي الساعة 8:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش، مقابل سلة من العملات الرئيسة بينها اليورو والين والإسترليني، حوالي 0.3% إلى مستويات قرب 98 نقطة، والتي لا تزال قرب أدنى مستوى منذ يناير 2022.

◄ تراجع الدولار أمس بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك في وقت يدلي فيه جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس.

◄ في الأسبوع الماضي، سجل الدولار أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهر 0.5%، إذ أدت المخاوف بشأن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية.

◄ ينخفض الدولار خلال آخر جلسات تداول حوالي 0.9%، بينما يتراجع في حدود 25 خلال تعاملات ثلاثين يوماً، في حين ينخفض 10% منذ بداية العام الحالي.

عملات رئيسة

◄ انخفض الين الياباني مقابل الدولار 0.4% إلى مستويات 145.5 ين للدولار.

◄ تراجع اليورو مقابل الدولار 0.1% وصولاً إلى مستويات  1.1604 دولار.

◄ نزل الدولار الأسترالي، مقابل نظيره الأميركي حوالي 0.2% إلى مستويات 0.6497 دولار.

◄ هبط الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية 0.15% إلى مستويات 1.3622 دولار.

◄ نزل الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأميركي 0.2% وصولاً إلى مستويات 0.5916 دولار.

بيانات قاتمة 

◄ تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يونيو مع تزايد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف ووسط تزايد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

◄ اتسع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق خلال الربع الأول من العام، بعدما سارعت الشركات إلى استيراد كميات كبيرة من السلع لتفادي الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

◄ أظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أمس، ارتفاع العجز في الحساب الجاري حوالي 138.2 مليار دولار، بنسبة 44.3%، ليبلغ 450.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق.

◄ يمثل العجز نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2006 حين بلغ ذروته عند 6.3%، مقارنة بـ4.2 % خلال الربع الأخير من العام الماضي.

إقالة باول

كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «خضعت أوروبا لعشرة تخفيضات، بينما لم نتلقَّ أي تخفيضات».

وتابع: «لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع، ينبغي أن نخفض الفائدة بنقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل.. سيوفر ذلك على الولايات المتحدة 800 مليار دولار سنويًا، وأكثر».

أضاف ترامب: «فات الأوان.. سيحضر جيروم باول، من بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الكونغرس ليشرح، من بين أمور أخرى، سبب رفضه خفض سعر الفائدة، آمل أن يُنهي الكونغرس خدمة هذا الشخص الغبي والعنيد».

انتقد ترامب باول علناً لعدم خفض أسعار الفائدة، وأكد مراراً وتكراراً وجوب إقالته.

 ويرى الرئيس أن ارتفاع أسعار الفائدة يُعيق الاقتصاد الأميركي بلا داعٍ، في المقابل فإن الاحتياطي الفيدرالي قلق بشأن توقعات التضخم بسبب رسوم ترامب الجمركية.

صمود الفيدرالي

تساءل أعضاء جمهوريون في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن سبب عدم الاستجابة لمطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض الفائدة، ورد باول أنه وكثيرين في مجلس الاحتياطي يتوقعون عودة التضخم للارتفاع قريباً، وبالتالي لا داعي للعجلة في خفض تكلفة الاقتراض.

أكد باول أنه لن يفتح الباب أمام خفض للفائدة في اجتماع يوليو المقبل، كما لمّح بعض زملائه في الفيدرالي، بل ولا في أي اجتماع محدد حالياً.

كما رُجِّح بدء ظهور آثار الرسوم الجمركية خلال الصيف، في بيانات يونيو ويوليو، مؤكداً أن دور «الفيدرالي» ليس تأييداً أو معارضةً لسياسة ترامب التجارية، وإنما التعامل مع الآثار التضخمية المتوقعة لتلك السياسات.

تسعير الفائدة

بعد صدور شهادة باول، قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض للفائدة في اجتماع يوليو، وزادوا من احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر، مع إمكانية خفض آخر لاحقاً خلال العام.

من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه المقبل، في 29 و30 يوليو الحالي، ليقر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة.

ويرأس باول لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهو واحد من أكثر من 12 مسؤولاً في البنك المركزي يصوتون على سعر الفائدة.

تُظهر توقعات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية أن المسؤولين يتوقعون في المتوسط خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع تسعير الأسواق.