ومنذ ساعات كرر رئيس مجلس وزراء اليابان، هيروكازو ماتسونو، على أن الحكومة اليابانية تراقب عن كُثب تحركات العملات الأجنبية مقابل الين.
وفي غضون ذلك لا يزال الين الياباني يتراجع أمام العملة الأميركية الدولار حيث وصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 7 أشهر.
ويستقر الين مقابل الدولار الآن خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من مستويات أمس الاثنين عند 143.5 ين للدولار.
وتعد المستويات الحالية هى الأدنى للعملة اليابانية مقابل الدولار منذ نهاية أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضًا-بعد التوقعات القاتمة.. الصين تفاجئ الأسواق بتعهدات جديدة
وتزامنًا مع تراجع الين، واصلت الأسهم اليابانية التراجع لتتخلى عن أعلى مستوياتها منذ أكثر من 33 عاما وتحديدًا منذ 1990.
واختتم مؤشر نيكاي 225 تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.5% فاقدًا حوالي 160.5 نقطة ليغلق عند مستويات 32538 نقطة.
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة في حدود 0.3 % ليغلق عند مستويات 2253 نقطة.
وأشار رئيس مجلس وزراء اليابان، هيروكازو ماتسونو، إلى أنه من المهم بالنسبة للعملات الأجنبية أن تتحرك بثبات أمام مما يعكس أساسيات الاقتصاد السليم.
وقال ماتسونو: "التحركات المفاجئة والأحادية الجانب التي شوهدت داخل سوق العملات الأجنبية غير مطلوبة ويجب مراقبتها".
وفي غضون ذلك، قال وزير مالية اليابان، شونيتشي سوزوكي: "سنواصل مراقبة سوق الفوركس بعد التقلبات غير المبررة الأخيرة".
وأشار وزير مالية اليابان إلى أنهم سيتدخلون بالشكل المناسب إذا كانت هناك تحركات مفرطة.
اقرأ أيضًا- الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية جديدة
وفي وقت سابق، أشار عضو المركز الياباني أساهي نوغوتشي إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني في سوق الفوركس كانت غير مبررة.
ولفت عضو المركز الياباني إلى ضرورة أن يتحرك سوق العملات بثبات ليعكس أساسيات الاقتصاد.
وأشار نوغوتشي إلى أن ضعف يضر الين الأسر من خلال ارتفاع الأسعار، ولكنه يفيد الشركات من خلال زيادة الأرباح الخارجية ، وزيادة السياحة الوافدة.
وقال أساهي نوغوتشي: "السياسة النقدية لدى بنك اليابان لا تستهدف تحركات سوق الفوركس بشكل متزايد".
وأكد عضو المركز الياباني أن انخفاض الين الأخير كان سريعا للغاية، وهو ما استدعى تدخل بنك اليابان.
ولفت نوغوتشي إلى تكرار ما حدث من انخفاض الين الياباني في أواخر العام الماضي بسرعة كبيرة ، وهو ما استدعى تدخل بنك اليابان آنذاك.
وقال نوغوتشي: "من المحتمل أن يتباطأ النمو في الخارج خلال العام المقبل ، لذلك من المهم أن يدعم الطلب المحلي تعافي الاقتصاد الياباني".
وأشار نوغوتشي إلى أنه لا يرى ضرورة لإجراء تعديلات على سياسة بنك اليابان للتحكم بمنحنى العائد في الوقت الحالي.
يجب أن نعطي الأولوية للحفاظ على العائدات منخفضة بشكل ثابت لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضًا- رغم التقلبات الشديدة.. الدولار يتأهب لارتفاع قوي ولكن
اقرأ أيضًا- النفط يعزز مكاسبه لليوم الثاني بفضل التوترات الروسية