ووفقًا لبيانات بورصة لندن للمعادن فقد اشترى بنك سيتي غروب الألومنيوم الروسي بحوالي 160 مليون دولار من بورصة لندن للمعادن (LME)، والتي أنتجتها في الأصل شركة روسال الدولية المتحدة.
ويأتي بنك سيتي غروب كثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة الأميركية من حيث الأصول، بعد بنك جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا.
وكشفت بيانات التداول من بورصة لندن للمعادن (LME) عن أن البنك كان وراء طلبات لتسليم حوالي 75000 طن متري من الألومنيوم من مستودعات في كوريا الجنوبية.
ومن المرجح، انتهاز سيتي غروب فرصة ارتفاع مقدار الخصم على العقود الآجلة للألومنيوم لأعلى مستوياتها في 15 عاماً في الفترة الأخيرة.
ورغم أنه لا توجد عقوبات شاملة تحظر التجارة في الألومنيوم الروسي، بيد أن تنفيذ صفقات الألومنيوم في بورصة لندن تلقى قيودًا صارمة بعد الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة في فبراير عن رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الألومنيوم الروسي.
وقالت التجارة الأميركية حينذاك: "إن صناعة الألومنيوم الروسية لعبت دورًا رئيسيًا في إمداد روسيا بالإيردات التي تساعدها على تحمل العقوبات".
وفي غضون ذلك، اتجه بعض مشتري وتجار الألومنيوم، الذي يستخدم في صناعات البناء والتعبئة والنقل، إلى تجنب الإمدادات من روسيا، إما لتجنب المساءلة أو لأنه أصبح من الصعب تنظيم الخدمات اللوجستية وعمليات النقل.
وكان بنك سيتي غروب ذاته واحدا من المؤسسات التي تتجنب منتجات شركة روسال الدولية المتحدة.
إضافة إلى سيتي غروب تلتزم بنوك جي بي مورغان وغولدمان ساكس بتجنب الألومنيوم الروسي وهى البنوك التي تلعب دورًا مهمًا في أسواق المعادن الصناعية.
ووفقًا لتقارير دولية ليس من الواضح ما الذي يعتزم بنك سيتي غروب فعله بالألومنيوم الروسي، أو ما إذا كانت الصفقة لحساب البنك أو نيابة عن عميل.
وفي غضون ذلك، تم تداول عقود الألومنيوم للتسليم الفوري مؤخرًا بأكبر خصم للعقود المؤجلة منذ 15 عامًا، مما يوفر فرصة للمتداولين أو البنوك لكسب عائد مضمون عن طريق شراء المعادن وتخزينها.
وشهدت عقود الألومنيوم الروسي في بورصة لندن للمعادن حملة ضغط واسعة، حيث جادل المنتجون الأميركيون والأوروبيون بأن وفرة المعدن الروسي تشوه الأسعار.
وفي العام الماضي، اتجهت بورصة لندن إلى حظر عمليات التسليم الجديدة للمعادن الروسية لكنها قررت في النهاية عدم القيام بذلك.
وقال متحدث باسم بورصة لندن أمس الجمعة: "نراقب عن كثب مستويات وتدفق المعادن الروسية من خلال شبكة التداولات وهو ما يعكس سلوك المستثمرين الأساسيين في السوق".
وأضاف المتحدث باسم بورصة لندن: "نلاحظ أن جميع المعادن من أصل روسي لا تزال تستهلك من قبل قطاع عريض في السوق، وهو ما يشير إلى مزيد من الإيردات التي تتدفق إلى الخزائن الروسية".
ومنذ بداية الأزمة، أصبح الألومنيوم الروسي يشكّل نسبة أكبر من أي وقت مضى من مخزونات بورصة لندن.
ووفقًا لبيانات التداول في بورصة لندن للمعادن يمثل الألومنيوم الروسي 81% من المخزونات في نهاية شهر يوليو.