وفي غضون ذلك، قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "إن المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية".
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أشار ميقاتي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه لبنان مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على أنهم على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الأول لحكومتنا.
وقال ميقاتي: "بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا، وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها، وأنه ماض في هذا النهج على الرغم من كل تحذيراتنا".
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن هناك عجزاً متعمداً وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي: "إن بلاده وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي".
ووفقاً لتقارير إعلامية لبنانية، أشار ميقاتي في تصريح له عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب سيعرض ذلك الوضع لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.
وأكد ميقاتي أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي تتمكن بلاده من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإنها ستدخل في سلسلة أزمات ، وسيكون الوضع أكثر صعوبة .
وفي وقت سابق، أشار حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار ، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.
ولفت منصوري إلى أن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1.27 مليار دولار يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.
وأكد منصوري على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية فقط.
ومنذ أيام، قررت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لعدد من الشخصيات اللبنانية البارزة في القطاع المصرفي، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، ورفع السرية المصرفية عنها أمام القضاء.
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس 2022، تجميد 120 مليون يورو (134.92 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.
وكذلك، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، على سلامة بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال مطلع 2023، وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل تحويل أموال بأكثر من 300 مليون دولار، قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
وفي مطلع الشهر، خفضت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من "CC" إلى حالة التخلف عن السداد المقيدة "RD"، كما خفضت التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليار دولار يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار ، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.