وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، عن ارتفاع غير متوقع لمعدلات البطالة في البلاد، تزامنًا وارتفاع طلبات الإعانة.
وما فاقم الأوضاع سوءًا هو ارتفاع معدلات الأجور، في إشارة إلى احتمالات قوية بزيادة التضخم، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني.
وفي المقابل من تلك البيانات السلبية، يبدو أن وزير الخزانة البريطاني، يرى أن كبح التضخم أكثر أهمية من إحداث ركود اقتصادي.
وفي غضون ذلك كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني صباح اليوم الثلاثاء، عن تضرر بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل بريطانيا خلال شهر يونيو الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا، بنحو 21.7 ألف طلب خلال شهر يونيو.
وتأتي القراءة الحالية أسوأ من التوقعات، التي أشارت لتسجيلها ارتفاعا بحوالي 20 ألف طلب.
وفي مايو الماضي سجلت طلبات الإعانة تراجعا بمقدار 13.5 ألف طلب، خلال شهر مايو السابق، وتمت مراجعتها على نحو منخفض إلى 22.2 ألف طلب.
وفي غضون ذلك كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات، عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو على أساس سنوي.
وتأتي تلك البيانات أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيل 3.8%، بينما كانت البطالة انخفضت 3.8% خلال الربع المنتهي في أبريل السابق.
وفي المقابل أظهرت الإحصاءات ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، بنسبة 6.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو على أساس سنوي.
وفي غضون ذلك كانت توقعات الأسواق تشير لتسجيل 6.8%.
يأتي ذلك بعدما سجلت الأجور بالقراءة السابقة، للربع المنتهي في أبريل، ارتفاعا بنسبة 6.7% بمتوسط الأجور، حيث تمت مراجعة القراءة من 6.5%.
وكشفت بيانات معدل التغير في التوظيف 3M/3M بنهاية مايو عن توفير 102 ألف وظيفة، والتي تأتي أقل كثيرا من التوقعات والقراءة السابقة.
وكانت التوقعات تشير إلى توفير 125 ألف وظيفة وأقل كثيرًا من القراءة السابقة، التي شهدت تسجيل 250 ألف وظيفة.
اقرأ أيضًا- الصين تتدخل والتفاؤل يبدأ.. ارتفاع جماعي يجتاح آسواق آسيا
وفي غضون ذلك قال وزير خزانة بريطانيا ، جيريمي هانت: "حكومة بريطانيا وبنك إنجلترا سيفعلان ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
وأضاف هانت: "هناك دلائل على أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت".
وفي غضون ذلك أكد هانت أنه يجب على الشركات داخل بريطانيا أن تتحلى بضبط هوامش الربح.
وأشار وزير المالية البريطاني إلى أن ارتفاع هوامش الأرباح لدى الشركات، لن يفيد أحد إذا انعكس هذا الارتفاع على تغذية التضخم.
ولفت هانت إلى أنه يجب أن تحظى مكافحة التضخم بالأولوية، لدى الحكومة وبنك انجلترا على التخفيضات الضريبية.
وفي غضون ذلك أبدى هانت استعداد كل من حكومة بريطانيا ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف.
وقال وزير المالية البريطاني: "خفض التضخم في بريطانيا سيتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن المالية العامة، بما في ذلك رواتب القطاع العام، نظرا لأن مزيدا من الاقتراض هو بمثابة تضخم".
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل لأعلى مستوى له منذ 41 سنة وسجل 11.1% في أكتوبر من العام الماضي، وهو ما دفع بنك إنجلترا لتبني سياسة نقدية متشددة لترويض التضخم.
وفي الشهر الماضي، رفع بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل المعدل الحالي إلى 5%.
وقال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت: "أؤيد رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا بهدف معالجة التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث ركود اقتصادي".
وأشار هانت إلى أن التضخم في النهاية هو مصدر لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح هانت أنه إذا كانت الحكومة تريد الرخاء، والنمو الاقتصادي، والحد من مخاطر الركود، فلابد أن تدعم بنك إنجلترا في القرارات الصعبة، التي اتخذها حول الفائدة.
وقال هانت: "الأمر ليس مبادلة بين التعامل مع التضخم والركود الاقتصادي، لأن الحل الوحيد لتحقيق النمو المستدام، هو خفض التضخم وهي مهمة صعبة للغاية".