وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (PMI) لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وزاد كذلك مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي بأعلى من التوقعات، متجاوزا مستويات الانكماش.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات مستوى نشاط مديري المشتريات في كلا القطاعين الصناعي والخدمي، وتشير قراءة أقل من 50 إلى الانكماش الاقتصادي بينما أعلى من 50% تعني عودة الزخم.
وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (PMI) عن ارتفاع المؤشر خلال سبتمبر إلى مستويات 52 نقطة مقابل 51.3 نقطة في أغسطس.
وتعد المستويات الحالية هي الأعلى منذ مطلع يوليو الماضي حينما سجل مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (PMI) مستويات 52.5 نقطة.
وفي إشارة إيجابية جديدة نجح مؤشر مديري المشتريات الصناعي في تجاوز عتبة الانكماش دون مستويات الـ 50 نقطة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.2 نقطة متفقًا مع التوقعات ومتجاوزًا القراءة السابقة عند 49.7 نقطة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني نجح مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصيني الذي يقدم كل شهر مؤشرا أوليا للنشاط الاقتصادي في قطاع الصناعة الصينية في تجاوز مستويات الانكماش للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
وكان مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصيني قد سجل قراءة سلبية دون مستويات النمو أدنى الـ 50 نقطة لخمسة أشهر متتالية.
وأظهرت بيانات الاتحاد الصيني للوجستيات عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 51.7 نقطة متجاوزًا توقعات بتسجيل 51.5 نقطة، وأعلى من القراءة السابقة عند 51 نقطة.
وفي الشهر الماضي، أشارت بيانات الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إلى أن مؤشر مديري المشتريات للنشاط غير التصنيعي داخل الصين قد شهد تباطؤا خلال شهر أغسطس ليسجل نموا عند 51.0 نقطة فقط .
وجاءت تلك القراءة أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نحو 51.3 نقطة، كما أنه أقل أيضا من القراءة السابقة لشهر يوليو الماضي؛ والتي سجلت 51.5 نقطة.
ووفقًا لبيان المركزي الصيني فقد تعهد البنك بأنه سوف يكثف التعديلات التي سيجريها على سياسته النقدية الكلية.
وأشار بان غونغ شنغ محافظ المركزي الصيني الجديد إلى أن التعديلات المرتقبة سيتم تنفيذها في السياسة النقدية بطريقة دقيقة وفعالة، تخدم القطاعت المتاثرة وفي مقدمتها العقار.
ومن المتوقع وفقًا لصناع السياسة النقدية في الصين أن تساهم تعديلات بنك الصين الشعبي في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة لسوق العقارات وانتعاشه.
وتأتي البيانات الإيجابية اليوم بعد ساعات من الإعلان عن توقيف مدير ورئيس الشركة التنفيذي هوي كا يان، بشأن ارتكاب جرائم غير قانونية، بعد ساعات من الإعلان عن وضعه تحت الإقامة الجبرية وتعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة أزمات تشاينا إيفرغراند مع الاشتباه في ارتكاب رئيسها جرائم غير قانونية، إضافة إلى إعلان شركة Hengda Real Estate Group التابعة لها، عن الفشل في دفع دفعة من السندات يوم الاثنين الماضي.
وقالت شركة تشاينا إيفرغراند في بيان لبورصة هونغ كونغ: "إن هوي كا يان مدير ورئيس الشركة التنفيذي خضع لإجراءات إلزامية وفقا للقانون بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية".
ونتيجة لذلك فقد أعلنت بورصة هونغ كونغ أن أسهم تشاينا إيفرغراند ستظل معلقة عن التداولات حتى إشعار آخر.
وقال عضو لجنة السياسة النقدية ليو شيغين: "ستسعى البلاد إلى إصلاحات عميقة مثل دعم رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على إجراءات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو الاقتصادي للبلاد والقطاع العقاري".
وحذر ليو شيغين من أنه إذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق استقرار النمو الاقتصادي، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية.
ولفتت سوزانا كروز، الخبيرة الاستراتيجية في Liberum Capital إلى التأثير السلبي لسقوط العقار الصيني وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وسوق الأسهم.
وقالت كروز: "على أي حال سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة والأسواق العالمية".
وفي الوقت ذاته، لفتت تينا تينغ محللة السلع في سي إم سي ماركتس إلى أن أزمات العقارات بالصين تضغط على المعنويات بشأن تعافي الطلب الصيني قبل نهاية العام.
وأوضحت محللة السلع في سي إم سي ماركتس أنه مع إعلان تشاينا إيفرغراند أنها فاتتها دفعة قسيمة سندات، أدى الأمر إلى تجدد تشاؤم المستثمرين بشأن القطاع، الذي كان منذ مدة طويلة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.