ويعد هذا الخفض هو الأول من نوعه منذ قامت وكالة ستاندر آند بورز عام 2011 بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ومنذ ساعات، خفضت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل للولايات المتحدة إلى AA + من AAA مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
ونتيجة لأزمة ديون مشابهة لأزمة العام الجاري، وبعد صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن سقف الديون في عام 2011، خفّضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة تصنيف (AAA) إلى (AA+).
وحينذاك كان إعلان ستاندرد آند بورز تخفيضها لتصنيف الدين السيادي الأميركي درجة واحدة هو أول إجراء من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت ستاندرد حينذاك: "إن خطوتها جاءت لأن خطة تخفيض العجز التي وافق عليها الكونغرس الأميركي لم تقدم ما فيه الكفاية في علاج أزمة الديون بل تفاقم العجز".
وأضافت ستاندرد في تقرير 2011: "تعاني الحكومة الأميركية من وجود كمية دين هائلة، ونرى أنها لم تبذل ما هو كاف في تعاملها مع قضية المديونية".
وأشارت الوكالة حينها إلى أن التخفيض يعكس الرأي بأن خطة التدعيم المالي التي أقرها الكونغرس لن تكفي لتحقيق استقرار في دينامية الديون متوسطة الأجل.
وأشار تقرير وكالة فيتش إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتنامي.
ولفت التقرير إلى إلى تآكل الحوكمة بالنسبة إلى النظراء المصنفين في التصنيف "AA" و "AAA" على مدى العقدين الماضيين.
وأشارت فيتش إلى أن الأزمة تتجلى بوضوح في المواجهات المتكررة بين المسؤولين لرفع سقف الديون والتي ظهرت بوضوح في قرارات اللحظة الأخيرة.
وعقب صدور التقرير، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفة إياه بأنه تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة.
وقالت يلين: "إن نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات".
وشددت يلين على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره.
قالت فيتش من وجهة نظرنا: "كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدار العشرين عامًا الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون".
ولفت تقرير فيتش إلى أن تناحر المسؤولين والذي أسفر عن اتفاق يونيو بين الحزبين لتعليق حد الدين حتى يناير 2025، أثار أزمة ثقة في الإدارة الأميركية.
ولفت التقرير إلى أن المواجهات السياسية وقرارات اللحظة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية الأميركية.
إضافة إلى ذلك، تفتقر الحكومة الأميركية إلى إطار مالي متوسط المدى إضافة إلى التعقيدات الكبيرة في إعداد الميزانية.
وأشار تقرير موديز إلى أن تلك العوامل ساهمت إلى جانب العديد من الصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة في رفع حجم الديون الفيدرالية.
وفي غضون ذلك، لفت التقرير إلى أن لم يكن هناك سوى تقدم محدود في معالجة التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان.
وتوقع تقرير فيتش أن يرتفع عجز الحكومة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 3.7% في عام 2022
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعكس ضعف الإيرادات الفيدرالية دوريًا ومبادرات الإنفاق الجديدة وارتفاع أعباء الفائدة.
وقالت فيتش: "من المتوقع أن تسجل حكومات الولايات والحكومات المحلية عجزًا إجماليًا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد تحقيق فائض صغير قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022".
وأكدت فيتش أن تخفيضات الإنفاق التقديري غير الدفاعي (15% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي) على النحو المتفق عليه، لا يقدم سوى تحسين متواضع للتوقعات المالية متوسطة الأجل.
ومن المرجح وفقًا لفيتش أن يبلغ التوفير التراكمي جراء تخفيض الإنفاق 1.5 تريليون دولار أميركي (3.9% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2033 وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وقالت فيتش: "لا نتوقع أي إجراءات إضافية لضبط أوضاع المالية العامة قبل انتخابات نوفمبر 2024".
ولفت وكالة فيتش إلى أن العجز المتوقع سيكون مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف لعام 2024، وارتفاع عبء الفائدة، والعجز الأوسع على مستوى الدولة والحكومة المحلية بنسبة 1.2%.
وأشارت فيتش إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الفائدة إلى الإيرادات إلى 10% بحلول عام 2025 (مقارنة بـ 2.8% لمتوسط AA و 1٪ لمتوسط AAA).
وعزت فيتش ارتفاع الفائدة بسبب ارتفاع مستوى الدين وكذلك أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح التقرير أن انخفاض العجز وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أدى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين.
ولفت التقرير إلى نسبة الدين سجلت أعلى مستوى للوباء بلغ 122.3% في عام 2020، بيد أن النسبة الحالية عند 112.9% هذا العام.
وأشارت فيتش إلى أن نسبة الديون لا تزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل الجائحة لعام 2019 البالغ 100.1%.
وقالت فيتش: "من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات، لتصل إلى 118.4% بحلول عام 2025".
ولفت فيتش إلى نسبة الدين تزيد بأكثر من ضعفين ونصف عن متوسط تصنيف "AAA" البالغ 39.3% من إجمالي الناتج المحلي ومتوسط تصنيف " AA ' عند 44.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تنبأت توقعات فيتش طويلة الأجل بارتفاع الديون الإضافية/الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من ضعف الوضع المالي للولايات المتحدة أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار فيتش إلى أنه حتى الآن لم تتم معالجة التحديات المالية على المدى المتوسط، وعلى مدى العقد المقبل.
ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ومخزون الديون المتزايد سيؤدي إلى زيادة عبء خدمة الفائدة، تزامنا مع توقعات بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على كبار السن في غياب إصلاحات السياسة المالية.
وأشارت فيتش إلى أن شروط الائتمان الأكثر صرامة، وإضعاف الاستثمار التجاري، والتباطؤ في الاستهلاك ستؤدي إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود معتدل في الربع الرابع من عام 23 والربع الأول من عام 24.
ووفقًا لتوقعات وكالة فيتش تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للولايات المتحدة إلى 1.2% هذا العام من 2.1% في عام 2022 ونموًا إجماليًا بنسبة 0.5% فقط في عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن الوظائف الشاغرة ستظل أعلى بينما معدل المشاركة في العمل لا يزال أقل (بنسبة 1 pp) مما كان عليه قبل الجائحة، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو المحتمل على المدى المتوسط.
ولفت تقرير إلى أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من السلبية في تصنيف الولايات المتحدة الاميركية وهي:
- المالية العامة: من خلال زيادة ملحوظة في الدين الحكومي العام، على سبيل المثال بسبب الإخفاق في معالجة تحديات الإنفاق العام والإيرادات على المدى المتوسط.
- سياسة الاقتصاد الكلي والأداء والتوقعات: إذا حدث تراجع في تماسك ومصداقية صنع السياسات مما يقوض وضع العملة الاحتياطية للدولار الأميريكي، وبالتالي يقلل من مرونة تمويل الحكومة.
وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تقييم إيجابي أو ترقية للتصنيف، من بينها أن يحدث انعكاس مستمر في تدهور مستوى الديون وتراجعها.
وأشارت الوكالة إلى أن تنفيذ تعديل مالي لمواجهة الإنفاق الإلزامي المتزايد أو لتمويل هذا الإنفاق بإيرادات إضافية، سيؤدي إلى انخفاض متوسط الأجل في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.