ومنذ بدأ الفيدرالي الأميركي حملته المتشددة بمواجهة التضخم، تتوالى تحذيرات البنوك العالمية بشأن احتمال كبير في سقوط الاقتصاد في فخ الركود التضخمي.
بيد أنه وفي المقابل كانت غالبًا ما تأتي تأكيدات مسؤلي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن مرونة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تجاوز الأزمة واستيعاب زيادات أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، قال عضو لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الأميركي أوستان غولسبي: "أي تخفيض لسعر الفائدة من قبل الفيدرالي يعتبر أمرا صعب المنال مستقبلا".
وأضاف رئيس فيدرالي شيكاغو أوستان غولسبي : "لا يزال هناك إمكانية كبيرة لخفض التضخم دون الاضطرار لدخول اقتصاد الولايات المتحدة حالة الركود".
وأشار غولسبي إلى أن البيانات الأخيرة أكدت أن نمو الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بالمرونة والقدرة على تجاوز الأزمات.
وأوضح رئيس فيدرالي شيكاغو أن الأسواق توقعت قدرة الفيدرالي الأميركي على خفض التضخم تماما، وهو ما يحدث الآن حيث أن التضخم على الطريق الصحيح.
وقال غولسبي: " لدي تفاؤل كبير بشأن تحقيق أهداف التضخم، ويبدو أن بيانات الوظائف الشاغرة متسقة مع احتمالية انتقال سوق العمل الأميركي إلى مرحلة أكثر توازنا".
وأكد رئيس فيدرالي شيكاغو أن قرارات الفيدرالي الأميركي سرية، ورغم ذلك يمكن التبؤ بها من خلال متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب.
وأشار غولوسبي إلى أن الفيدرالي الأميركي يحتاج إلى رؤية تضخم مطرد ومستدام بشأن تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين.
وأوضح رئيس فيدرالي شيكاغو غولسبي أن قرار بنك الاحتياطي المقبل سيركز على بيانات التضخم والتوظيف التي ستصدر بحلول ذلك الوقت.
وأشار أوستان غولسبي، إلى أن بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت أن نمو الأسعار يتباطأ هي أمر مرحب به من جانب المسؤولين في لجنة السياسات.
وفي غضون ذلك، قال نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في منيابوليس أن البنك بحاجة إلى خفض التضخم بالكامل إلى هدف الفيدرالي الأميركي البالغ 2%.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في منيابوليس أن البنك سيراقب البيانات حتى ترشدنا إلى قرار الفائدة المقبل.
استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في منيابوليس مخاوف الركود للاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي.
واشار نيل كاشكاري إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال مرناً وسط الصدمات المختلفة، وحتى الآن أثبت قوته وفقًا لتدفق البيانات الاخيرة.
ورغم أن كاشكاري أشار إلى أن الفيدرالي الأميركي يحرز تقدما جيداً حيال أسعار الفائدة، إلا أنه أكد أن البنك سيواصل رفع الفائدة إذا تبين أن الأسعار أكثر رسوخًا وثباتًا.
واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في منيابوليس بأن هناك حالة من عدم الضمان بشأن نهاية مسار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.
ومنذ ساعات، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة من AAA، إلى AA+، وذلك بعد ما أعنلت فيتش أنها تنوي النظر في خفض تصنيف الولايات المتحدة في يونيو الماضي.
وأشارت فيتش إلى أن هذا التخفيض يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة.
ويأتي التخفيض بعد أسابيع فقط من اقتراب الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس من حافة تخلف تاريخي، حيث حذرت فيتش من العبء المتزايد للدين وعدم القدرة على التوافق السياسي في واشنطن.
ويعتبر هذا التخفيض الأول منذ أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز في عام 2011 تصنيف البلاد بدرجة أقل من الدرجة العليا، وجاء هذا القرار بعد مواجهة جديدة متوترة بشأن سقف الدين في الكونغرس حينذاك.
ويعتبر هذا التخفيض دليلاً على أن النزاعات السياسية المتزايدة بشأن مالية حكومة الولايات المتحدة تعمل على تشويش الآفاق لسوق الخزانة العالمية البالغة 25 تريليون دولار.
وتعتبر سمعة الولايات المتحدة في سداد التزاماتها لها دور لا غنى عنه في الأسواق العالمية، حيث تقدم سندات الخزانة إستعادة دخل تقريباً خالية من المخاطر.
وتعد سندات الخزانة معياراً حاسماً للعائدات على الأسهم والسندات الأخرى، حيث يطلب المستثمرون عادةً عائدات أعلى على أي أوراق مالية أخرى يشترونها.
وأشارت فيتش إلى أنها تتوقع أن يرتفع عجز الحكومة العامة إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من 3.7% في العام الماضي.
ويعكس النمو المتوقع في العجز تراجع إيرادات الحكومة الفيدرالية بشكل دوري ومبادرات إنفاق جديدة وأعباء فائدة أعلى، وفقًا لتقرير فيتش .
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن ينزلق الاقتصاد الأميركي إلى حالة ركود في وقت لاحق من هذا العام.
ويعتمد المستثمرون المؤسسيون والمتداولون على تصنيفات الائتمان لتقييم المخاطر المرتبطة بعدم قدرة المقترضين الكبار مثل الحكومات والشركات على سداد الديون المستحقة.
وعادة ما يتوجب على المؤسسات ذات التصنيف المنخفض تعويض المستثمرين بمدفوعات فائدة أعلى مقابل خاصية الاقتراض.
يرى رئيس الاقتصاديات في ويلمنغتون ترست، لوك تيلي أنه من المرجح أن تتخلى البنوك والمستثمرون عن اعتماد سندات الخزانة كمعيار للملجأ الآمن بعد تخفيض فيتش.
وأشار تيلي إلى أن تخفيض فيتش سيقود الثقة التي تضعها الأسواق المالية العالمية في قدرة الحكومة الأميركية على سداد الديون، ولكن لن تنتج عنه نتائج فورية الآن.
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2) 2.4% مقابل توقعات 1.8% وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت 2%.
وسجل الميزان التجاري للسلع خلال يونيو عجزًا أقل من التوقعات عند 87.84 مليار دولار مقابل توقعات بتسجيل عجز 91.8 مليار دولار، ومقابل عجز فعلي عند 91.13 مليار دولار.
وارتفعت طلبات السلع المعمرة الأساسية على أساس شهري في يونيو 0.6% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل القراءة السابقة عند 0.6%.
وأصدر الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، قرار الفائدة الخامس له هذا العام وقرار رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتسجل 5.5% وتعد هذه الفائدة الأعلى منذ 31 يناير 2001 أي منذ 22 عامًا.
وجاء قرار الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الأسواق حيث توقع 99% من الخبراء والمستثمرين قرار الفيدرالي بالرفع بـ 25 نقطة بعد الوقف المؤقت في اجتماع يونيو الماضي.
وأعلن الفيدرالي الأميركي أنه سيستمر في خفض ميزانيته وكذلك في تحديد السياسة النقدية حسب البيانات الاقتصادية الجديدة.