وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي اليومالأربعاء، عن تراجع يخالف توقعات الأسواق بشأن تصاريح البناء ومؤشر المنازل مبدوءة البناء.
كما أظهرت بيانات مؤشر تصاريح البناء على أساس شهري أول تراجع في ثلاثة أشهر، والأكبر منذ مارس 2023.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء، تراجعت تصاريح البناء خلال يونيو بنسبة 3.7%، بينما سجلت نموًا بنسبة 5.6% خلال مايو الماضي.
ووفقًا للبيانات انخفضت تصاريح البناء إلى 1.44 مليون تصريح بنهاية يونيو، مقابل توقعات بتسجيل 1.49 مليون تصريح.
ويأتي ذلك مقابل بيانات مايو التي شهدت استقبال ما يقرب من 1.496 مليون تصريح، أي أن التصاريح انخفضت بواقع 56 ألف تصريح.
وفي السياق ذاته كشفت بيانات مؤشر المنازل مبدوءة البناء عن تراجع حاد غير متوقع، في إشارة إلى انكماش أحد أهم القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي.
وانخفض مؤشر المنازل مبدوءة البناء على أساس شهري خلال يونيو بنسبة 8%، مقابل توقعات بارتفاع في حدود 7.2%.
وتأتي تلك البيانات مقابل ارتفاع حاد خلال مايو الماضي، والذي سجلت خلاله بيانات المنازل مبدوءة البناء نموًا بنسبة في حدود 15.7%.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي انخفض عدد المنازل مبدوءة البناء بأكثر من 125 ألف وحدة خلال يونيو الماضي.
وتراجعت المنازل مبدوءة البناء إلى 1.434 مليون منزل مقابل توقعات بتسجيل 1.48 مليون منزل، وأقل من قراءة مايو عند 1.559 مليون منزل.
أهمية المؤشرات
وتعد تصاريح البناء مؤشرا قياديا للسوق العقاري، حيث تشير قوة النشاط في القطاع العقاري إلى أن صناعة الإنشاء متعافية، في إشارة إلى اتساع النمو الاقتصادي.
وفي المقابل يعني الانكماش في تصاريح البناء وعدد المنازل مبدوءة البناء إلى انكماش اقتصادي جراء انخفاض الطلب وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي مقابل تلك البيانات ما زالت تصريحات الفيدرالي الأميركي، بدءا برئيس مجلس الاحتياطي مرورًا بالصقور من أعضاء لجنة السياسات، تدفع في اتجاه رفع أسعار الفائدة.
ورغم أن تسعير الأسواق حتى الآن يميل إلى الزيادة بواقع 25 نقطة في اجتماع نهاية يوليو الجاري، إلا أن التوقعات بدأت تميل صوب أن تكون تلك الزيادة الاخيرة.
وفي غضون ذلك قلل أعضاء الفيدرالي الأميركي من خطورة وقوع الاقتصاد الأميركي في الركود، في إشارة إلى مرونة وقوة النشاط الاقتصادي التي أظهرتها بيانات التوظيف والبطالة.
غير مقتنع
وأكدت رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، ماري دالي، أنه لا يجب بناء توقعات متفائلة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وقالت: "ما زال من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم".
كما استشهدت دالي ببعض المخاطر التي ظلت تشكل ضغوطا صعودية على التضخم، وعلى رأسها الأجور.
وقالت رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو: "من الصعب القول إن وتيرة نمو الأجور ستساعد على تراجع التضخم، حيث إن الأجور المرتفعة تغذي زيادة الأسعار".
زيادة جديدة
ولفتت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ان التضخم الأساسي ما زال مرتفعا للغاية، ويبدي مقاومة واضحة للتراجع.
وقالت دالي: "مع بدء معدلي التضخم العام وكذلك الأساسي في الانخفاض والاقتراب من 2% يمكننا البدء في التحرك لأسفل".
وأوضحت ماري دالي أن البيانات المقبلة هى التي ستحدد إلى أي مدى سيحتاج الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى 2%.