سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا قرب 2650 دولاراً للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات قوية حول مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالمخاوف من ركود اقتصادي والقلق من التوترات الجيوسياسية المستمرة.
أحدث قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة كبيرة للذهب، حيث تشير توقعات السوق إلى مزيد من التخفيضات خلال العام الجاري وحتى 2025. هذا الخفض يجعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية، إذ تتقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المنتجة للعوائد مثل الذهب.
يواصل الدولار الأميركي التراجع، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة. هذا الانخفاض في قيمة الدولار يجعل شراء الذهب أكثر ربحية، خاصة وأن المعدن قد ارتفع بنسبة تزيد عن 26% منذ بداية عام 2024.
تزايد التوترات في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا يزيد مخاوف المستثمرين حول الاستقرار العالمي، حيث يلجأ العديد من المستثمرين في مثل هذه الأوقات، إلى الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.
يتوقع المحللون أن يستمر الذهب في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال وصوله إلى مستويات 2,700 دولار قريبًا. وفقًا لكايل رودا، المحلل في «كابيتال.كوم»، يمكن أن يواصل المستثمرون تبني استراتيجية «شراء الانخفاضات»، مما قد يدفع الأسعار نحو 2,800 دولار في غضون الـ12 شهرًا المقبلة إذا ظلت المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية قائمة.
رغم هذا الارتفاع الكبير، فإن الطلب على الذهب في آسيا يبدو خجولاً. فبينما يبقى الطلب المؤسسي قويًا في الغرب، يشهد السوق الآسيوي تراجعًا نتيجة ارتفاع الأسعار. فقد أوقف الصين، التي تعد من أكبر المستهلكين للذهب في العالم، استيراد المعدن من سويسرا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، كما شهدت الهند خصومات كبيرة تعكس تراجعًا في الطلب.