وبات تدخل المركزي الياباني في سوق الصرف أمرا لا مفر منه، مع التقلبات العنيفة التي تشهدها العملة اليابانية، بيد أن واشنطن كان لها رأي فيما يتعلق بتدخلات المركزي الياباني.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين: "إن أي تدخل من جانب اليابان لدعم الين سيكون مفهوما، إذا كان يهدف إلى التخفيف من التقلبات وليس التأثير على مستوى سعر الصرف".
وأشارت يلين إلى أنه إذا تدخلت اليابان لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي، فإن موقف واشنطن سيعتمد إلى حد كبير على التفاصيل ولماذا تمت عمليات الشراء؟.
وكشف المسؤولون اليابانيون عن قلقهم المتزايد بشأن ضعف الين في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة تهدد بالإضرار بالقوة الشرائية المحلية للين الياباني.
ويحوم الين حول أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار، بينما انخفضت القوة الشرائية للين إلى أدنى مستوي في 53 عاما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت اليابان أقوى تحذير لها منذ أسابيع بشأن التحركات الحادة للعملة، مما يزيد من احتمالات التدخل الحكومي إذا استمر الهبوط.
وتدخلت الحكومة اليابانية لدعم الين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 بعد أن تراجعت العملة بنحو 20% مقابل الدولار .
وفي غضون ذلك، واصلت صناديق التحوط زيادة الرهانات على المكشوف على الين، وسط توقعات بمزيد من التراجعات للعملة اليابانية.
يقول ماساتو كاندا، كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين: "إن طوكيو تجري حوارًا مستمرًا بشأن سوق الصرف مع الولايات المتحدة".
وأضاف كاندا: "إن السلطات على اتصال وثيق مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ومسؤولين خارجيين آخرين بشكل يومي بشأن العملات والأسواق المالية الأوسع".
وأشار كاندا إلى أنه من المرجح أن التصريحات الأخيرة تشير إلى رغبة طوكيو في إبقاء اللاعبين في السوق على أهبة الاستعداد بشأن احتمال التدخل في السوق لدعم الين الياباني.
وفي غضون ذلك، واصل وزير المالية، شونيتشي سوزوكي تصعيد تحذيراته الشفهية بشأن القلق العميق بشأن ضعف الين.
وأكد وزير المالية الياباني استعداد السلطات لاتخاذ خطوة حاسمة في سوق العملة، وهي العبارات التي استخدمها سابقاً قبل التدخل في العام الماضي مباشرة.
وفي مطلع الأسبوع، حذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي من التحركات الحادة والمتحيزة في سوق العملات.
وقال سوزوكي: "إن اليابان سوف تتخذ الخطوات المناسبة إذا ما ضعفت قيمة الين بشكل مفرط، بعد أن هبطت العملة إلى ما يتجاوز عتبة 145 يناً مقابل الدولار".
وتعد المستويات الحالية هى ذات المستويات التي قامت عندها اليابان بأول تدخل لشراء الين منذ 24 عاماً في سبتمبر الماضي.
وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى ميزوهو للأوراق المالية: "يبدو أن السلطات أصبحت أقل حذراً بشأن ضعف الين مقارنة بالعام الماضي عندما دخلت السوق".
وتقول السلطات اليابانية إنها تنظر إلى سرعة انخفاض الين، وليس مستوياته الحالية، وما إذا كانت التحركات الهبوطية مدفوعة بالمضاربين أو وفقًا لآليات العرض والطلب.
وكانت اليابان قد اشترت الين في سبتمبر الماضي، في أول دخول لها في السوق لتعزيز عملتها منذ عام 1998، بعد أن أدى قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياسة تيسيرية للغاية إلى انخفاض قيمة الين إلى 145 يناً للدولار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية بعد التدخل العام الماضي، إن مثل هذه التصرفات يجب أن تكون نادرة.