بدوره، تراجع الين بعد موجة تقلبات ناجمة عما يعتقد أنه تدخل من الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وعقب صدور البيانات، قال رئيس الفيدرالي الأميركي في شيكاغو، أوستان جولسبي: "إن بيانات سوق العمل الأخيرة تمنح "الفيدرالي الأميركي" الراحة، حيث إن الاقتصاد لا يشهد نشاطاً مفرطاً في عمليات التوظيف"
استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند مستوى 105.16 نقطة بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 104.52 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر نحو 4% هذا العام.
وسجل اليورو 1.0764 دولار في أحدث التعاملات ولم يتحرك الإسترليني كثيرا ليسجل 1.2545 دولار.
بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.17% ليصل إلى مستوى 0.600 دولار أميركي.
كما استقر الدولار الأسترالي عند مستوى 0.6612 دولار قبل قرار السياسة النقدية الذي سيصدره بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء، ومن المتوقع بشكل عام أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 4.35% كما هو الحال منذ نوفمبر.
وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.2160 للدولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. وبدأ اليوان المعاملات الفورية الداخلية عند 7.2009 للدولار ، وهو أقوى مستوى منذ 25 مارس. وسجل 7.2144 للدولار في أحدث التعاملات.
هبط الين على نطاق واسع اليوم الاثنين متراجعا بنسبة 0.63% إلى 153.95 للدولار، و0.60% إلى 192.62 للجنيه الإسترليني و0.64% إلى 165.715 لليورو.
وسجل الين الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من طوكيو لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
أوضحت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل وتراجع الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من 4% للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام.
وأظهرت البيانات سلبية بيانات سوق العمل الأميركي خلال أبريل الماضي، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي حوالي 175 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت لإضافة الاقتصاد الأميركي نحو 243 ألف وظيفة.
وكانت القراءة السابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي لحوالي 303 ألف وظيفة خلال مارس الماضي، والتي تمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 315 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة الأميركية إلى مستوى 3.9% خلال شهر أبريل، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لاستقرار البطالة الأميركية عند مستوى 3.8% كما حدث في مارس الماضي.
وعززت الدلالات على تباطؤ سوق العمل التفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يتخذ إجراءات لتقليص التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى حالة ركود.