وذكر وزير المالية أن السلطات لا تزال على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة، وفقا لرويترز.
وأكد أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها، مكرراً تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة.
وقال سوزوكي للبرلمان: "استمرار انخفاض الين رغم تضييق فجوة أسعار الفائدة، ولو بشكل متواضع، يشير إلى أن هناك تحركات مضاربة في السوق".
وأضاف: "من المهم أن تتحرك أسعار العملة بشكل مستقر... التقلبات الحادة غير مرغوب فيها، ونراقب تحركات السوق من هذا المنطلق".
ولفتت الوكالة إلى أنه مع بقاء أسعار الفائدة لدى بنك اليابان قرب الصفر، يقول المحللون إن التوقعات بأن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية واسعة تعطي المتعاملين مبررا للاستمرار في بيع الين.
ويتخذ الين اتجاها هبوطيا منذ قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية المستمرة منذ ثماني سنوات والتراجع عن برنامج التحفيز الجذري.
ووصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما أمام الدولار لتسجل 151.975 للدولار هذا الأسبوع بعدما فسرت الأسواق توجيهات بنك اليابان بشأن التيسير النقدي على أنها إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيحدث ببطء في المستقبل. وعوض الين بعض خسائره ليصل إلى 151.35 مقابل الدولار اليوم الجمعة.
ويفضل صناع السياسة اليابانيون عادة انخفاض الين لأنه يساعد على تعزيز أرباح شركات التصنيع الكبرى في البلاد.
لكن الانخفاض الحاد الذي سجلته العملة اليابانية أدى إلى زيادة متاعب طوكيو في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تكاليف استيراد المواد الخام مما ألحق أضرارا بالاستهلاك وأرباح مبيعات التجزئة.
ومنذ أيام أصدر شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار.
وقال الوزير إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل الحكومة آخر مرة لإيقاف تراجع الين في خريف 2022.
وبحسب بلومبرغ، يتوقع غالبية اقتصاديين شملهم استطلاع أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أكتوبر، حيث أشار 23% إلى يوليو باعتباره التوقيت الأكثر ترجيحاً لتلك الخطوة.
وقال تاكاهيدي كيوتشي، الاقتصادي التنفيذي في "نومورا ريسيرش إنيستيتيوت" : "تبدو الزيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية كبيرة جداً.. إذا وصل المؤشر إلى 3%، سيكون للأسواق رد فعل".
واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة النقدية.
وفي وقت سابق، قال محافظ بنك اليابان إن البنك وصل إلى مرحلة يمكنه فيها المضي قدما ببطء في رفع أسعار الفائدة المحتملة، وقال: "لن نشتري السندات كأداة استباقية للسياسة النقدية".
وتابع: "أدت أسعار الفائدة السالبة وأدوات السياسة النقدية الأخرى في ظل التحفيز الضخم الذي قدمه بنك اليابان إلى تعزيز الطلب من خلال دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض".