وفي غضون ذلك أصدر بنك إنجلترا اليوم الأربعاء، التقرير نصف السنوي للاستقرار المالي، وأوضاع البنوك والقطاع المصرفي داخل المملكة المتحدة، والذي يحمل في طياته توقعات بمزيد من الألم والمعانة للأسر، بينما يشير إلى مخاطر محتملة، بشأن تعثر المقترضين عن السداد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد ريشي سوناك دعمه لسياسات بنك إنجلترا، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بقيادة أندرو بايلي هم الأشخاص المناسبون.
وكشف تقرير بنك إنجلترا عن مزيد من الآلام التي تتعرض لها الأسر والشركات البريطانية، جراء سياسة رفع أسعار الفائدة مع تأثر الاقتراض والقطاع المصرفي.
وقال التقرير: "تواجه الأسر في المملكة المتحدة تحديات من زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة".
وكشف التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة حجم الودائع، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى إمكانية كبيرة لنشأة مخاطر السيولة، من استخدام المشتقات أو المنتجات التي تستخدم الرافعة المالية.
وأكد التقرير أن مستخدمي الرافعة المالية يفتقرون إلى السيولة الكافية، للوفاء بمطالبات الهامش والضمانات الأعلى.
وقال تقرير بنك إنجلترا: "يمكن أن تؤدي ضغوط نقص السيولة إلى بيع الأصول وتشديد شروط الائتمان للأسر والشركات".
وأشار البنك في تقريره إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين.
وأوضح التقرير نصف السنوي، للاستقرار المالي وأوضاع البنوك والقطاع المصرفي داخل المملكة المتحدة، أن بيئة المخاطرة مليئة بالتحديات.
وكشف بنك إنجلترا أن مدفوعات الفائدة المرتفعة على القروض، تعني أن المقترضين قد يعانون كثيرًا خلال سداد قروضهم.
ورغم ذلك أكد التقرير أن البنوك البريطانية لا تزال مرنة للغاية، وقوية بما يكفي لدعم عملائها.
وفي إشارة إلى ضغوط الفائدة، أوضح التقرير أن هناك احتمالية متزايدة لتعثر مسددي القروض.
وفي غضون ذلك أشار تقرير بنك إنجلترا إلى أن هذا التعثر يفاقم من المخاطر، التي تواجهها البنوك بالقطاع المصرفي البريطاني.
وفي محاولة لمواجهة تفاقم التعثر المحتمل سيبقي بنك إنجلترا على الأرصدة المؤقتة لرأس المال الدوري المعاكس عند 2%.
ولفت البنك إلى أن الأرصدة المؤقتة ستجعل لدى البنوك أرصدة رأسمالية كبيرة لامتصاص الخسائر المحتملة.
ووفقا لنتائج اختبار التحمل، سيظل النظام المصرفي البريطاني مرنا، وفقًا للتقرير المالي لبنك إنجلترا.
وأشار بنك إنجلترا إلى أنه حتى لو تبين أن الظروف الاقتصادية أسوأ بكثير، مما كانت تشير إليه توقعات بنك إنجلترا، ستظل البنوك قادرة على تحمل الصدمات.
وعقب صدور التقرير اليوم الأربعاء، قال محافظ البنك أندرو بايلي: "يتسبب استمرار رفع أسعار الفائدة في زيادة الضغوطات على النظام المالي".
وأشار محافظ بنك انجلترا إلى أنه من غير المرجح، أن يخفض أصحاب المنازل والشركات اقتراضهم.
وأشار بايلي إلى أن هناك قدرا أكبر من المرونة عند كل من المقترضين والمقرضين بالقطاع المصرفي.
بيد أنه أشار إلى أن معايير الإقراض المصرفي الأكثر صرامة، تعكس الحكم المناسب على تفاقم المخاطر.
وقال بايلي: "سيستغرق ظهور التأثير الكامل لارتفاعات أسعار الفائدة بعض الوقت حتى يظهر بشكل كامل".
وأكد محافظ بنك انجلترا أن لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا، ستبقى يقظة تجاه تأثير ومخاطر معدلات الفائدة المرتفعة على القطاع المصرفي.