وفي غضون ذلك جاءت تصريحات وتعليقات محافظ الوطني النيوزيلندي، تحمل في طياتها مزيدًا من التشديد في الفترة المقبلة، حيث لا يزال يرى أن سوق العمل لم تصل إلى المستويات المطلوبة، إضافة إلى التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.
قرار البنك
وفي غضون ذلك قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%.
وتأتي تلك المستويات عند نفس مستويات الاجتماع السابق، وذلك بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين.
ويأتي قرار إبقاء البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى، منذ ما يقرب من عامين بعد مؤشرات بأن معدلات التضخم بدأت بالتراجع.
وبهذا التوقف يكون المركزي النيوزيلندي أنهى سلسلة من رفع أسعار الفائدة استمرت لـ12 اجتماعا على التوالي.
ويعد المركزي النيوزيلندي في مقدمة البنوك المركزية، التي بدأت التشديد النقدي، متجاوزة حتى الاحتياطي الفيدرالي في مقياس رفع أسعار الفائدة.
وكانت البيانات الرسمية أظهرت تراجع معدل التضخم إلى 6.7% بنهاية الربع الأول .
يأتي ذلك مع توقعات بتراجع التضخم إلى مستويات 6% في الربع الثاني، والذي من المتوقع أن يعلن عنه في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وقال محافظ البنك أدريان أور: "اتفق بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء على مستوى تقييدي للمستقبل المنظور".
وأشار أدريان إلى أن أعضاء الاحتياطي النيوزيلندي اتفقوا على أن الظروف النقدية، تقيد الإنفاق وتقلل الضغوط التضخمية، كما هو متوقع.
وفي غضون ذلك أكدت لجنة السياسة النقدية للمركزي النيوزيلندي أن التضخم في نيوزيلندا لا يزال مرتفعا للغاية.
لاحظ الاحتياطي النيوزيلندي أنه رغم أن الظروف النقدية استمرت في التشديد، إلا الاقتصاد قد استوعبها بشكل جيد، وفقًا لأدريان.
وتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التضخم سينخفض إلى النطاق المستهدف له، بحلول النصف الثاني من عام 2024.
وقال محافظ البنك: "وصلت السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزلندي إلى مستوى أكثر تقييدا في وقت أبكر، بالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى".
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الظروف النقدية الضيقة، تقيد الإنفاق المحلي.
ولفت أدريان إلى أن العمالة لا تزال أعلى من أقصى مستوى مستدام، ولكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن ظروف سوق العمل قد أصبحت أقل ضيقا من ذي قبل.
وقال محافظ البنك: "بدأ نقص العمالة في التراجع، ويأتي ذلك جزئيا كاستجابة للوصول الأخير، لمزيد من المهاجرين إلى الأراضي النيوزيلندية".