الأسهم تُحلق.. وبنك اليابان يعجز عن وقف الهبوط التاريخي للعملة

ارتفعت الأسهم اليابانية على وقع الهبوط الدراماتيكي للين الذي سجل للمرة الاولى مستويات دون الـ 160 ينا للدولار وذلك منذ عام 1990، تزامنا مع تصميم البنك المركزي الياباني وصناع السياسة النقدية في طوكيو على التمسك بالسياسة النقدية التيسيرية.

وشهدت مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفاعا في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر وول ستريت التي شهدت إغلاقا قويا الليلة الماضية، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتيجة اجتماع الفيدرالي بحثا عن مؤشرات قد تؤثر على سعر صرف العملة اليابانية.

أداء المؤشرات

وارتفع مؤشر نيكاي القياسي بنسبة بلغت 1.24% ليغلق عند مستوى 38405.66 نقطة، وسجل المؤشر أول هبوط شهري خلال العام الجاري، إذ انخفض بنحو 4.99% بنهاية أبريل، في أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر 2022.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 2743.17 نقطة، وكانت أسواق اليابان مغلقة أمس الاثنين بالتزامن مع عطلة رسمية.

وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر آسيا ذاته بأكثر من 1.5% أو ما يعادل 58 نقطة وصولا إلى مستويات 3826 نقطة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضاً- مع انتظار الفيدرالي.. الذهب يتحول فجأة ويخسر 30 دولارا

هبوط الين

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "سجلت الأسهم الأميركية أداء قويا منذ نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تداول السندات الأميركية عند مستويات منخفضة، وعزز ذلك الأسهم اليابانية اليوم".

وقال هوسوي: "من غير الواضح مدى نجاح ما اعتقدت السوق أنه تدخل أمس، لأن الين قد يرتفع إلى 160 مقابل الدولار مرة أخرى إذا كانت رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه تميل إلى التشديد".

أداء الأسهم

وارتفع 187 سهما من بين تلك المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، فيما انخفض 38 سهما.

وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق بنسبة 2.6%، وسهم شين-إيتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 4.89%، وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 1.71%.

اقرأ أيضاً- اقتصاد الصين على الحافة.. بيانات ضعيفة أسوأ من التوقعات

هبوط الين

وجرى تداول الين الياباني أمس الاثنين دون حاجز 160 يناً لكل دولار أميركي للمرة الأولى منذ عام 1990، وسرعان ما حقق بعدها مكاسب قوية، وبحسب تقارير صحفية يأتي ذلك مع تدخل محتمل من الحكومية اليابانية لدعم العملة المحلية.

وباتت العملة اليابانية على وشك تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي في أبريل، بسبب تصاعد المخاوف حيال استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات المتقدمة.

وأنهي الين تعاملات أمس الاثنين مرتفعًا بنسبة 1.25%، في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة، وبأكبر مكسب يومي في 2024، تحديدًا منذ 13 ديسمبر 2023، وذلك بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 34 عامًا عند 160.21 يناً لكل دولار.

تدخل السلطات

وحذر بنك أوف أميركا، في مذكرة بحثية، من احتمالية ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (زوج الدولار ين) إلى 160 نقطة خلال التداولات المقبلة، إذا حافظ بنك اليابان على موقفه العاجز أمام التقلبات المفرطة للعملة الوطنية.

ويرى الاقتصاديون لدى بنك أوف أميركا أنه إذا لم تتدخل حكومة اليابان بسوق العملات الأجنبية لإنقاذ الين حال وصل زوج الدولار ين أعلى المستوى 155 نقطة، فإن الدولار ين قد يواصل الارتفاع على الأرجح.

ولفت محللو بنك أوف أميركا إلى أن بنك اليابان قد قال إن ضعف الين يمكن أن يؤثر على السياسة النقدية من خلال تداعيات ضعف العملة على تغذية التضخم، ولكن لم يكن هذا كافيا لدعم الين الياباني ومن المحتمل ألا يكون كافيا مرة أخرى إذا كرر بنك اليابان ذلك.

وقال محللو بنك أوف أميركا: "الين الياباني يحتاج لدعم بنك اليابان، وهذا قد يتحقق من خلال الاعتراف بأن السياسة النقدية في البلاد كانت تيسيرية للغاية، والإشارة إلى أن بنك اليابان سيقوم برفع سعر الفائدة مجددا وأن السعر النهائي للفائدة سيكون أعلى من السعر الذي تحدده السوق".

قرا أيضاً- الأسواق ترتبك.. .الدولار يسترد قوته والسلطات تتدخل لإنقاذ الين

بيانات إيجابية

ونما الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من المتوقع خلال الشهر الماضي بدعم من إنتاج المركبات، مع استقرار المعدل السنوي للبطالة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى نمو مبيعات التجزئة بوتيرة جاءت دون التوقعات.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التي صدرت اليوم، نمو الإنتاج الصناعي الياباني المعدل موسمياً بنسبة 3.8% على أساس شهري في مارس بعد انخفاضه 0.6% في فبراير، ومقارنة بتوقعات نموه بنسبة 3.5%.

وزاد إنتاج المركبات بنسبة 9.6% الشهر الماضي بفضل سيارات الركاب والشاحنات التقليدية، في حين ارتفعت وتيرة تصنيع معدات الإنتاج بما في ذلك معدات صناعة أشباه الموصلات بنسبة 11.6%.

وأظهرت بيانات منفصلة نمو مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% على أساس سنوي في يناير، لتواصل توسعها للشهر الخامس والعشرين على التوالي، لكنها جاءت دون التوقعات عند نمو بنسبة 2.2%.

وقالت وزارة العمل في تقرير صدر اليوم: "إن معدل البطالة في اليابان استقر دون تغيير عند 2.6% في مارس، ويقارن ذلك مع توقعات انخفاضه إلى 2.5%".

اقرأ أيضاً- أسعار النفط تراقب إشارات الهدنة والحرب وقوة الدولار