وبينما كانت الأسواق تترقب نتائج الاجتماع عن كثب، يبدو أن رئيس البنك كريستين لاغارد سعت إلى منع خروج أية تسريبات من أروقة البنك قد تؤثر على تحركات الأسواق.
ووفقًا للانباء فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغلارد صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع الأسبوع الماضي ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.
وبحسب رويترز تعد الخطوة التي لم يسبق لها مثيل الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها ماريو دراجي.
وفقًا للانباء فإن أعضاء مجلس محافظي البنك البالغ عددهم 26 عضوا طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الأول من الاجتماع.
وفي هذا اليوم كان صناع السياسة على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي.
و تم إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد على مئة من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
و جاء قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس أندريا إنريا في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.
وجاءت خطوة لاغارد بعد يوم من الكشف عن أن المركزي الأوروبي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، مما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.
وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة لتقفز إلى اعلى مستوياتها منذ يناير 2001، مخالفًا لتوقعات الأسواق التي رجحت اتجاه صناع السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماع اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وارتفعت أسعار الفائد إلى 4.5% مقابل توقعات الأسواق بالابقاء عليها دون تغيير عند مستويات 4.25%.
ويرى المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن القرارات في المستقبل ستضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الاوروبي أن البنك سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
وستستند قرارات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة السياسة النقدية.
ولفتت لجنة السياسة النقدية إلى أن البنك على استعداد لتعديل جميع أدواته ضمن صلاحياته لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط والحفاظ على الأداء السلس لانتقال السياسة النقدية.
وقالت لاغارد:" سيستمر المركزي الأوروبي بالاعتماد على البيانات في تحديد الفترة التي يجب خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مقيد".
وقالت محافظ المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عقب الاجتماع: "لم نناقش إلى متى سيبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند هذه المستويات الحالية".
وأشارت لاغرد إلى أن المركزي الأوروبي لا يسعى من خلال رفع الفائدة إلى التسبب بركود اقتصادي، ولكن أولويته تظل تحقيق استقرار الأسعار
وفي إشارة قوية للأسواق على احتمالات الاقتراب من ذروة رفع الفائدة، قال لاغارد: "بالنظر إلى البيانات الحالية والتوقعات الأخيرة قد يكون البنك قد وصل إلى الذروة في رفع الفائدة".
بيد أن لاغارد لفتت إلى أنه لا يوجد ما يؤكد حتى الآن على أن المركزي الأوروبي قد وصل إلى ذروة أسعار الفائدة، وأشارت إلى أن الذروة قد تتغير في ظل استمرار ضغوط التضخم على الناحية المرتفعة.
وأشارت لاغارد إلى أن هناك تفضيل لدى بعض الأعضاء يميل إلى التوقف عن رفع الفائدة، ولكن الأغلب ارتأى أنه من الأفضل رفع الفائدة في هذا الاجتماع.
وقالت لاغارد: " سيبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في منطقة مقيدة طالما ظل ذلك ضروريا".