وفي غضون ذلك كشفت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني عن انخفضات حادة في فائض الميزان التجاري الصيني والذي جاء باعلى من توقعات الأسواق والمحللين.
وفي غضون ذلك تراجع الميزان التجاري الصيني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر إلى مستويات 68.36 مليار دولار دون التوقعات بتسجيل 73.9 مليار دولار وأقل من الفائض في الشهر السابق والذي سجل 80.6 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات الصينية على أساس سنوي بنسبة 8.8% مقابل توقعات بانخفاض 9.2% ومقابل انخفاض فعلي في الشهر السابق بنسبة 14.5%.
وفي الوقت ذاته كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني عن تراجع الواردات بنسبة 7.3% مقابل توقعات بتراجع 9% ومقابل تراجع فعلي بنسبة 12.4%.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني فقد تراجع الناتج الإجمالي المحلي على أساس سنوي خلال أغسطس إلى 488 مليار دولار دون التوقعات التي رجحت تسجيل 494 مليار دولار.
وكان الناتج الإجمالي المحلي قد سجل في أغسطس 2022 أكثر من 575 مليار دولار، ما يعني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي باكثر من 87 مليار دولار في الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني انخفاض الصادرات الصينية بحوالي 3.2 مليار دولار بعدما انخفضت في يوليو الماضي 9.2 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات الصينية خلال أغسطس بحوالي 1.6 مليار دولار مقابل توقعات تراجع فعلي في يوليو الماضي 9.6 مليار دولار.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin الصادر عن مؤسة ماركيت التابعة لستاندر اندبورز غلوبال، عن تراجع المؤشر لأدنى مستوى خلال العام 2023.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ ثقة الشركات في الصين تزامنًا وتدهور حركة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2023، مع تراجع الطلب.
وفي السياق ذاته جاءت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للإحصاء في الصين National Economy Sustained لتكشف عن التباطؤ ذاته.
وفي غضون ذلك تراجعت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (PMI) إلى مستويات 51.7 نقطة مقابل تسجيل مستويات 51.9 في أغسطس الماضي.
وفي غضون ذلك أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى ان قرارات التحفيز الصينية لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاه السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
ويرى المحللون الاستراتيجيون في سيتي غروب أن تلك الخطوة ستنعكس على رفع المعروض من الدولار الأميركي داخل الأسواق المحلية.
وقال محللو البنك بقيادة جوهانا تشوا، كبيرة الاقتصاديين في آسيا: "يمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني".
وقال جوهانا تشوا، كبيرة الاقتصاديين في آسيا: " أعتقد أن تلك القرارات قد تمنع التحركات الهبوطية الكبيرة على الأصول الصينية ذات المخاطر المرتفعة بما في ذلك الرنمينبي".
ووفقًا لبيانت المركزي الصيني يوجد حوالي 822 مليار دولار من ودائع النقد الأجنبي بنهاية يوليو، ويمكن أن يؤدي خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 200 نقطة أساس إلى تحرير حوالي 16 مليار دولار.