وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي اليوم الجمعة عن زيادة حادة في توقعات التضخم في تركيا، وهذا يعني استمرار السياسة المتشددة التي أعلن المركزي التركي تبنيها لكبح التضخم.
وتنسحب أسعار الفائدة المرتفعة على أداء العملة إيجابًا، حيث يدعم التشديد النقدي الطلب على الودائع بالعملات المحلية.
وفي غضون ذلك، أصدر مكتب الإحصاء التركي تحديثًا لتوقعات أسعار المستهلكين خلال سبتمبر والتي سجلت زيادة قوية.
وارتفعت توقعات نهاية العام لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 67.22% مقابل التوقعات السابقة في أغسطس والتي سجلت 59.46%.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة، انخفضت الليرة التركية USD/TRY مقابل الدولار الأميركي بحوالي 0.7%.
وفي غضون ذلك، تم مشاهدة الليرة التركية عند مستويات قرب 27.167 ليرة للدولار لتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا للارتفاع مجددا، وسجل 47.83% في يوليو، عند أعلى مستوياته في 4 أربعة أشهر، مقابل 38.2%في يونيو، وهو ما جاء أعلى من متوسط التوقعات بارتفاعه إلى 46.80%.
وعلى أساس شهري، قفز معدل التضخم بنسبة 9.49% في يوليو، بأعلى وتيرة في نحو عام ونصف، بعد أن ارتفع 3.92% في يونيو.
ومنذ نوفمبر من العام الماضي يتراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85% في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن يتحول للارتفاع هذا الشهر.
وفي نهاية أغسطس الماضي، قال البنك المركزي التركي: "إن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62% في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم".
وأضاف البنك: "أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس، وكرر البنك المركزي التأكيد على أن التشديد النقدي سيزيد تدريجياً كلما اقتضت الضرورة".
وأشار المركزي التركي إلى أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024، لافتًا إلى أنه ينبغي تحسين قدرة إطار عمل السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم المتمثل في 5%".
ومنذ ساعات قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "أن بعض المؤشرات الاقتصادية تُظهر تحسناً، وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة".
وفي تركيا، ساهمت السياسة التيسيرية التي بدأها المركزي التركي في سبتمبر 2021 في رفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في ربع قرن حينما قفزت أكتوبر 2022 إلى 85%.
جاء ذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس التركي في 2021 عن تبني تركيا لنظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق فائدة منخفضة إضافة إلى زيادة الصادرات وتنويع الإيرادات.
وفي غضون ذلك، قفز التضخم إلى معدلات قياسية تزامنًا مع نزول الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعدما انخفضت من مستويات قرب الـ 8.7 ليرة للدولار وصولًا إلى مستويات قرب الـ 27 ليرة للدولار.
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 4 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد، والتي أسفرت عن زيادة الفائدة بحوالي 1650 نقطة.
وأسفرت أول اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجديد حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة يواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي الأخير خلال أغسطس الماضي، رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين.
ووفقًا لبيان المركزي التركي: "قرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تقليص التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
ولفت المركزي التركي إلى أن هناك تدهورا في توقعات التضخم وسلوك التسعير بما يتجاوز المتوقع، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود في شهر يوليو وما بعده.
وقال البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وقالت حفيظة أركان محافظ المركزي التركي: "من المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية مع الزيادة الواسعة النطاق في الأجور واللوائح الضريبية".
وبعد الارتفاعات القوية للعملة التركية والتي أعقبت قرار المركزي المفاجئ برفع يفوق التوقعات لأسعار الفائدة، عادت الليرة إلى سلسلة التراجعات لتقترب من حاجز الـ 27 ليرة للدولار.
وانخفضت الليرة التركية في أقل من أسبوع من مستويات قرب 25 ليرة للدولار إلى مستويات 26.81 ليرة للدولار بتراجع في حدود 7.2%.
وكانت الليرة التركية ارتفعت بالقرب من أعلى مستوى أمام الدولار الأميركي منذ يونيو الماضي حينما كانت تتداول آنذاك قرب مستويات الـ25 ليرة للدولار.
وصدر قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، والذي أسفر عن زيادة تفوق التوقعات بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة مقابل توقعات بزيادة 250 نقطة فقط.