وتسعر الأسواق الآن قيام المركزي الكندي برفع أسعار الفادئة مرة أخرى في الاجتماع المقبل بعد الزيادة الأخيرة التي جاءت بواقع 25 نقطة أساس.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي المشترك (CPI) - السنوي خلال يونيو عن بيانات تفوق التوقعات، بيد أنها جاءت أقل من القراءة السابقة.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الكندي المشترك (CPI) على أساس سنوي إلى 5.1%، مقابل توقعات بتسجيل 5%، وأقل من القراءة السابقة خلال مايو عند 5.2%.
وكشفت بيانات المركزي الكندي اليوم الثلاثاء عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي خلال يونيو إلى 3.2%، مقابل توقعات بنمو 3.5%، ومقابل القراءة السابقة خلال مايو عند 3.7%.
بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهر في يونيو إلى 0.1%، مقابل توقعات بنمو 0.5% ومقابل نمو فعلي في مايو بنسبة 0.4%.
وكشفت بيانات المركزي الكندي عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 2.8%، مقابل توقعات بتباطؤ عند 3%، وأقل من القراءة السبقة عند 3.4%.
فيما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري خلال يونيو إلى 0.15%، مقابل توقعات بنمو 0.3% وأقل من قراءة مايو السابقة عند 0.4%.
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعي الكندي خلال يونيو على أساس شهري بنسبة 0.6%، مقابل توقعات بانخفاض 0.2%، ومقابل انخفاض فعلي في مايو بنسبة 0.6%.
وكشفت بيانات المركزي الكندي عن تراجع مؤشر أسعار المنتجين الصناعي على أساس سنوي خلال يونيو بنسبة 5.5%، مقابل توقعات بتراجع 8.3%، ومقابل تراجع فعلي بنسبة 5.7% .
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الوسيط على أساس سنوي خلال يونيو 3.9%، مقابل توقعات بتسجيل 3.7%، ومقابل نمو فعلي في مايو بنسبة 4%.
وانخفض مؤشر أسعار المواد الخام على أساس شهري خلال يونيو بنسبة 1.5%، مقابل توقعات بانخفاض 0.2%، ومقابل تراجع فعلي خلال مايو بنسبة 5%.
وانخفض مؤشر أسعار المواد الخام على أساس سنوي خلال يونيو بنسبة 19.7%، مقابل توقعات بانخفاض 14.7%، ومقابل انخفاض فعلي في مايو بنسبة 18.2%.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الكندي المشذب (CPI) - على أساس سنوي خلال يونيو بنسبة 3.7%، مقابل توقعات بتباطؤ 3.4%، ومقابل تباطؤ فعلي بنسبة 3.8% خلال مايو.
وفي وقت سابق كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن نمو مؤشر التضخم بنهاية مايو الماضي حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.4%.
وفي المقابل كشفت بيانات مكتب الإحصاء الكندي بأن التضخم الكندي العام السنوي سجل نموا بأقل من المتوقع بنسبة 5.2% خلال مايو الماضي.
سوق العمل
بينما كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا عن تباين بيانات سوق العمل لشهر يونيو الماضي.
وفي غضون ذلك أضاف اقتصاد كندا نحو 59.9 ألف وظيفة، بما جاء أفضل من توقعات الأسواق بأن يضيف الاقتصاد نحو 19.8 ألف وظيفة.
وفي الوقت ذاته جاءت قراءة معدل البطالة في كندا سلبية للغاية، حيث سجل معدل البطالة 5.4%، بما جاء أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 5.3%.
وأظهرت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، بأن مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري سجل استقرارا عند المستويات الصفرية خلال مايو الماضي.
ويأتي ذلك أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لنمو المؤشر بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت استقرارا عند المستويات الصفرية خلال إبريل الماضي.
أكد بول بيودري عضو المركزي الكندي أن التضخم الأساسي المرتفع والطلب الزائد هما ما دفعا بنك كندا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الماضي.
وقال بيودري: "السيناريو الأساسي يظل إمكانية عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها المحايدة الحقيقية لفترة ما قبل الوباء".
رفعة إضافية
وفي غضون ذلك توقع بنك جي بي مورغان استمرار رفع بنك كندا لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.
ويرى المحللون في جي بي مورغان أنه من المُرجح رفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى باجتماعه المقبل.
ومن المرجح أن يصل معدل الفائدة النهائي في بنك كندا إلى 5% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لجي بي مورغان.
لا تكفي
وفي غضون ذلك لفت محللو بنك CIBC أن ظهور بعض العلامات على تأثر سوق العمل في كندا بسياسة بنك كندا التشديدية خلال شهر مايو الماضي لن يكفي لإقناع البنك بانكسار التضخم.
وأشار خبراء بنك CIBC إلى أنه ربما تكون بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع مبالغا فيها بسبب توظيف فئة الشباب، والني من المحتمل أن تشهد تقلبات واضحة خلال هذا الوقت من العام.
ونتيجة لذلك توقع محللو بنك CIBC أنه ما زال من المرجح أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بشكل إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر.