غيّرت نظرتها.. "موديز" تصدم الصين وتدق جرس إنذار
في مفاجأة من العيار الثقيل إلا أنها كانت متوقعة بعد سيل من البيانات السلبية التي تشير إلى فقدان ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لحالة الزخم، خفضت "موديز" نظرتها للاقتصاد الصيني.
وغيّرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز)، اليوم، نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة بشأن التصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية.
وحذرت "موديز" من أنه من المرجح أن يؤدي الدعم المالي للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة التي تعاني من ضغوط مالية إلى تقليل القوة المالية للصين وفاعلية السياسات.
وفي غضون ذلك حذرت "موديز" من أن استمرار تقديم الدعم للشركات المتهالكة في قطاع العقار من شأنه أن يضعف الملاءة المالية للصين وكذلك يضعف قدرتها المستقبلية من ناحية الكفاية المالية.
التصنيف ثابت
وفي غضون ذلك، أكدت تصنيفات الصين الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1 والتصنيفات غير المضمونة رفيعة المستوى (P) A1 بالعملة الأجنبية.
وقالت موديز: "يعكس التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية الأدلة المتزايدة على أن الدعم المالي سيتم تقديمه من قبل الحكومة والقطاع العام للحكومات الإقليمية والمحلية التي تعاني من ضغوط مالية (RLGs) والشركات المملوكة للدولة (SOEs)".
ولفتت موديز إلى أن هذا يشكل مخاطر سلبية واسعة النطاق على السياسات المالية في الصين.
اقرأ أيضًا- كوب 28.. سوق دبي يطلق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون
مخاطر متزايدة
وقالت موديز: "يعكس تغير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا والمستمر على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم القطاع العقاري".
وأضافت موديز: "تسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بفاعلية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ السياسات التي تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية".
توقعات "موديز"
وتتوقع "موديز" أن يكون الدعم المقدم للكيانات التي تعاني من ضغوط مالية أكثر انتقائية، مما يساهم في المخاطر الممتدة لمزيد من الضغوط على الشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية.
ويعكس تأكيد التصنيف A1 الموارد المالية والمؤسسية للصين اللازمة لإدارة التحول بطريقة منظمة.
امتصاص الصدمات
وقالت موديز إن "حجم اقتصاد الصين الضخم ومعدل نموها القوي، وإن كان بطيئاً، يدعم قدرتها العالية على امتصاص الصدمات".
وأضافت موديز: "يدعم ذلك انخفاض المخاطر الخارجية وتكاليف التمويل حيث تعمل المدخرات المحلية الكبيرة على تعزيز القدرة على تحمل الديون".
وتابعت الوكالة: "تدعم القوة الاقتصادية العالية أيضًا إيرادات الحكومة العامة، مما يعني أنه يمكن تعبئة الموارد المالية لدعم مجموعات الموارد الإقليمية، وبشكل غير مباشر، أدوات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs) إذا كان من الممكن تخصيص هذه الموارد بشكل فعال".
واستطردت موديز: "وبينما يتم اختبار فاعلية السياسات، فإن سجل الإجراءات السياسية الفعالة في الماضي يدعم التصنيف أيضًا".
اقرأ أيضًا- لم تخرج عن التوقعات.. بنك أستراليا يصدر آخر قرارات 2023
مخاطر محدودة
ولفتت الوكالة إلى أن سقف العملة المحلية والأجنبية للصين لا يزال مستقرًا عند Aaa وAa1 على التوالي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا يعكس قوة العملة المحلية، وهو أعلى بأربع درجات من التصنيف، في إشارة إلى أن المخاطر الخارجية محدودة.
ضعف العقار
وقالت موديز: "في ضوء هدف السياسة المعلنة للحكومة الصينية، نتوقع على المدى المتوسط، أن يظل قطاع العقارات لديها أضعف مما كان عليه قبل التصحيح العقاري الذي بدأ في عام 2021".
ونتيجة لذلك، أشارت موديز إلى أن العقار الصيني يواجه خسارة هيكلية من إيرادات مبيعات الأراضي، التي شكلت 37% من إيراداتها (باستثناء التحويلات من الحكومة المركزية) في عام 2022.
ولفتت إلى أن المناطق التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأراضي غير قادرة على تعويض الخسارة في الإيرادات من مصادر أخرى ماديًا وستواجه ضغوطًا مالية المستقبل المنظور من وجهة نظر وكالة موديز.
قدرة الحكومة
ولفتت موديز إلى أن فقدان إيرادات مبيعات الأراضي يؤدي إلى تقليل قدرة الحكومة على دعم الشركات المحلية المملوكة للدولة، بما في ذلك بعض الكيانات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل.
وتتوقع وكالة موديز ظهور المزيد من الأدلة على بلورة الالتزامات الطارئة، مما يعني أنه سيتم توفير الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة من قبل الحكومة والقطاع العام على نطاق أوسع.
اقرأ أيضًا- رغم التباطؤ.. توقعات متفائلة للقطاع غير النفطي السعودي
مكمن الخطر
وقالت موديز: "يكمن الخطر في أن بلورة الالتزامات الطارئة، على المدى المتوسط، تأتي بتكاليف أكبر بالنسبة للديون السيادية مقارنة بالتصنيف A1؛ و/أو أن فاعلية السياسات الحكومية التي تهدف إلى إدارة هذه الفترة الانتقالية أقل مما تفترضه وكالة موديز حاليا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد، وفي السيناريوهات التي تتسم باحتمالية منخفضة حاليا، على الاستقرار المالي".
وأضافت موديز: "زادت حالات ضغوط تمويل الحكومات المحلية وضغوط تمويل الشركات المملوكة للدولة المحلية في العام الماضي، ومن وجهة نظر موديز، سيظل تمويل السوق يمثل تحديًا للكيانات من مقاطعات مثل يوننان وقويتشو، حيث تظل فروق أسعار سوق السندات المحلية واسعة جدًا".
وبشكل أكثر عمومية، لفتت موديز إلى أنه إذا تعرض الدعم للضعف بشكل دائم، فإن القدرة على تحمل الديون ستكون معرضة للخطر بالنسبة لصناديق التمويل المحلية والشركات المحلية المملوكة للدولة ذات الرفع المالي العالي و/أو تغطية الإيرادات المنخفضة لمدفوعات الفائدة.
ضعف القدرة
وتشير تقديرات موديز إلى أن نحو ثلث مبلغ ديون الشركات المملوكة للدولة المستحقة ــ أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي ــ تتمتع بتغطية فائدة أقل من 1%، وهو ما يشير عموماً إلى ضعف القدرة على تحمل الديون.
وتتوافق هذه التقديرات مع تقديرات صندوق النقد الدولي وفقًا لوكالة موديز.
خطر على الصين
وفي حين أنه من غير المرجح أن تحتاج جميع الشركات المملوكة للدولة إلى دعم حكومي مباشر، فإن القيام بذلك حتى بنسبة معتدلة على المدى المتوسط من شأنه أن يمثل بلورة كبيرة للالتزامات الطارئة على الدولة.
ولفتت موديز إلى أن هذا يزيد من تكاليف الدعم المالي ويقلل القوة المالية للصين.
علاوة على ذلك، فإن ضمان تقديم الدعم لديون الحكومات المحلية أو الشركات المملوكة للدولة في الوقت المناسب وبشكل منظم، ولكن بطريقة مستهدفة تدعم النمو والاستثمار، يمثل تحديًا كبيرًا على مستوى السياسات.
اقرا أيضًا- دولار بلا أنياب.. الفيدرالي يترك زعيم العملات أعزلًا
توقعات النمو
وتتوقع موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين 4.0% في عامي 2024 و2025، و3.8% في المتوسط من عام 2026 إلى عام 2030.
ومع دفع العوامل الهيكلية بما في ذلك التركيبة السكانية الأضعف من المرجح انخفاض النمو المحتمل إلى حوالي 3.5% بحلول عام 2030.
ولتعويض الدور المتضائل في قطاع العقارات على المدى المتوسط، ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية ومنسقة للاستهلاك وزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة لدفع النمو.
تأثير العقار
ورغم أن تقديرات موديز للنمو المحتمل تفترض بعض فاعلية الإصلاحات في هذه الاتجاهات، فإن مخاطر التنفيذ لا تزال كبيرة، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما يحيط بكيفية اتخاذ تدابير الإصلاح وما هي التدابير التي قد يتم اتخاذها.
علاوة على ذلك، على المدى القريب، لا تزال المخاطر السلبية على النمو قائمة، حيث إن تقليص حجم القطاع العقاري يمثل تحولًا هيكليًا كبيرًا في محركات النمو في الصين وهو مستمر ويمكن أن يمثل عائقًا أكبر لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي في الصين عما تم تقييمه حاليًا.
وفي المقابل، فإن التباطؤ الأكثر وضوحا في النمو على المدى القريب إلى المتوسط من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم العجز والديون الحكومية المحلية.
تحول الدعم
وقالت "موديز" إن "الإصلاحات التي من شأنها أن تدعم تحول محركات النمو في الصين من العقارات والاستثمار نحو الطلب الاستهلاكي هي تلك التي تعمل على تعزيز الدخل المتاح وخفض المدخرات الاحترازية".
ولفتت موديز إلى أن الحكومة الصينية تهدف إلى رفع الطلب الاستهلاكي من خلال بناء "شبكة الأمان الاجتماعي"، ودعم مستويات التوظيف والمهارات، فضلا عن زيادة جودة التعليم.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية لدفع التحول إلى القطاعات ذات القيمة الأعلى تعزيز أداء التعليم وتشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة الابتكار.
كما قدمت الصين مجموعة واسعة من السياسات لدعم تنمية قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا في السنوات الأخيرة لتحل محل القطاعات المتدهورة مثل العقارات والتصنيع المنخفض الأجر.
اقرأ أيضًا- مستقبل العقار العالمي.. اتجاه الأسعار خلال عامين
تفاقم التحديات
وقالت "موديز" إن "التداعيات الناجمة عن انكماش القطاع العقاري تؤدي إلى تضخيم التحدي المتمثل في تنفيذ مثل هذه الإصلاحات الواسعة والمعقدة".
وأضافت "موديز": "سوف ترتفع تكاليف التدابير الرامية إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي مع تباطؤ النمو، واستمرار تضييق القاعدة الضريبية، وضعف التوقعات بالنسبة للقطاع العقاري مما يؤدي إلى إضعاف ثقة الأسر في الإنفاق".
إضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على التجارة في التكنولوجيا بسبب التوترات الجيوسياسية من شأنها أن تحد من هذا النوع من تبادل المعلومات الذي يشكل أهمية بالغة للتطور السريع لقطاعات التصنيع ذات التقنية العالية.
استمرار الإصلاحات
وتتوقع موديز أن تستمر الإصلاحات التدريجية في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، وجودة التعليم، ومواصلة إعادة توازن النمو نحو قطاعات التصنيع والخدمات عالية القيمة وإنتاجية الشركات المملوكة للدولة.
ولفتت موديز إلى الإصلاحات ستدعم الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي النمو والسماح لمستويات المعيشة بالاستمرار في الارتفاع.
لا يزال قويًا
وقالت موديز: "على الرغم من أن النمو سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق، فإنه سيظل قويا مقارنة مع أقرانه الآخرين الحاصلين على تصنيف A".
وأضافت موديز أن "حجم الاقتصاد الصيني ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيحدث في سياق التغيير الهيكلي المستمر نحو القطاعات ذات القيمة الأعلى، سوف يستمر في دعم تقييم موديز للقوة الاقتصادية للصين".