استقبلت الأسواق المالية وسوق صرف الدولار، صباح اليوم الأربعاء، بفتور آخر إشارات التقدّم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل ترقّب المستثمرين للمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الجديد ومدى قابليته للاستمرار.
كما أبدى مستثمرو السندات حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي قد تعكس تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، إلى جانب انتظارهم لعملية مزاد سندات الخزانة، التي ستختبر شهية السوق تجاه الدين الأميركي.
في لندن، أعلن المفاوضون من واشنطن وبكين عن التوصل إلى إطار تجاري سيتم عرضه على قادة البلدين.
وصرّح وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، بأن الخطة تهدف إلى رفع القيود عن المعادن النادرة والموصلات المغناطيسية، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
برزت عقبة قانونية جديدة، حيث قضت محكمة استئناف أميركية ببقاء الرسوم الجمركية الأكثر صرامة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤقتاً، ريثما يتم النظر في حكم محكمة أدنى بإيقافها. جاء رد فعل الأسواق حذراً، فتراجعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك بنسبة 0.3% لكل منهما.
في آسيا، ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا-المحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 0.5%. وسجّل نيكاي الياباني والأسهم الأسترالية ارتفاعاً بنسبة 0.5% و0.1% على التوالي.
كما دفعت التوقعات بتحفيز اقتصادي والطلب الخارجي الأسهم الكورية الجنوبية للارتفاع بنسبة 0.9%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 سنوات ونصف السنة. وارتفعت الأسهم الصينية الرائدة بنسبة 0.8%، بينما استقر اليوان عند 7.1869 مقابل الدولار.
أما الأسواق الأوروبية، فسادت فيها حالة من الفتور؛ فتراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.4%، ومؤشر FTSE بنسبة 0.2%، وDAX الألماني بنسبة 0.6%.
لم تختلف حركة سوق الصرف كثيراً، فاستقر الدولار أمام الين عند 144.97، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1417 دولار؛ ما دفع مؤشر الدولار إلى مستوى 99.115.
أما سوق السندات، فقد واصل حالة الحذر، حيث استقر عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.476%. ومن المرتقب اليوم طرح سندات بقيمة 39 مليار دولار، وسط قلق من مدى إقبال المستثمرين الأجانب عليها.
تتزايد المخاوف من العجز المالي الضخم في الولايات المتحدة ومن سياسات تجارية غير متوقعة؛ ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعلاوة مخاطر أكبر للاحتفاظ بالسندات الأمريكية.
يتوقع المحللون أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو ارتفاعاً بنسبة 0.2% على مستوى المؤشر العام، و0.3% على المستوى الأساس؛ ما يرفع المعدل السنوي إلى 2.5% و2.9% على التوالي.
أي مفاجأة صعودية في الأرقام قد تُبدد آمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وربما تؤدي إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات.
ولا يُرجّح المستثمرون تخفيف السياسة النقدية من قبل الفيدرالي في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو، لكن هناك احتمالية تبلغ 60% لاتخاذ خطوة في سبتمبر.
ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,341 دولار للأونصة. أما أسعار النفط، فقد تراجعت بشكل طفيف بعد بلوغها أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع، في انتظار بيانات المخزون الأميركية.
انخفض خام برنت بمقدار 10 سنتات إلى 66.77 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي 4 سنتات إلى 64.94 دولار.