اﻷحد 1 يونيو 2025 ص
تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صياغة لوائح جديدة لتشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين، من خلال إخضاع الشركات التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية لمتطلبات الترخيص نفسها، في محاولة لسد الثغرات التنظيمية التي كانت تتيح الالتفاف على هذه القيود، بحسب وكالة بلومبيرغ.
بحسب مصادر مطلعة للوكالة، فإن القواعد الجديدة المرتقبة ستُلزم الشركات الأميركية بالحصول على تراخيص حكومية قبل تنفيذ أي معاملات مع شركات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل كيانات مدرجة في قوائم العقوبات الأميركية، مثل «قائمة الكيانات»، و«قائمة المستخدمين العسكريين»، و«قائمة المواطنين المصنفين خصوصاً».
وتستهدف هذه الخطوة شركات عملاقة في مجال تصميم وتصنيع الرقائق في الصين، من أبرزها «هواوي تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز»، وهي بالفعل خاضعة للعقوبات الأميركية في إطار حملة شاملة تهدف إلى كبح صعود الصين التكنولوجي.
السياسة الجديدة تسعى إلى التصدي لمحاولات الالتفاف على القيود عبر إنشاء شركات تابعة جديدة، وهي ممارسة وصفها بعض المسؤولين الأميركيين بأنها «لعبة القط والفأر». ومن المتوقع أن تُطرح هذه القواعد في أقرب وقت خلال شهر يونيو، رغم أن توقيت الإعلان النهائي ومحتوى اللوائح لا يزالان قيد المراجعة.
هذه الخطوة قد تثير مزيداً من التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، لا سيما بعد أن اتهم الرئيس ترامب الصين أخيراً بـ«انتهاك جوهر الاتفاقات التجارية» التي جرت مفاوضاتها في جنيف. وتتصاعد حدة الخلاف بين الطرفين في ظل القيود الأميركية على أشباه الموصلات، وإجراءات صينية مضادة شملت تقييد صادرات المعادن الحيوية.
تدرس إدارة ترامب فرض عقوبات على «تشانغشين ميموري تكنولوجيز» (CXMT)، إضافة إلى توسيع القيود على بعض أنشطة «إس إم آي سي» (SMIC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين. وكانت «CXMT» قد فاجأت المراقبين في يناير بتحقيق تقدّم كبير في تقنيات التصنيع، رغم القيود الأميركية المفروضة.
كما طرح لاندون هايد، مرشح ترامب لوزارة التجارة، هذه الفكرة خلال جلسة تثبيته في أبريل الماضي. وأوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في تقرير أواخر 2023 بتوسيع النهج ليشمل الشركات التابعة، ووصفت النظام الحالي للعقوبات بأنه «غير فعّال» ويحتاج لإصلاح شامل.
