وقد تدفع تلك البيانات الأخيرة بنك إنجلترا إلى إعادة تقييم وجهته فيما يتعلق بسياسته المتشددة التي ينتهجها لمواجهة التضخم، وذلك مع ظهور مزيد من العلامات على ضعف الاقتصاد.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا، بنحو 9 آلاف طلب خلال شهر أغسطس، مقابل 7.4 ألف طلب في يوليو الماضي.
يأتي ذلك مقابل التوقعات بتسجيل 17.1 ألف طلب، ومن المرجح أن تؤثر تلك البيانات على تحركات العملة البريطانية الجنيه الإسترليني.
وفي الوقت ذاته، كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني عن انكماش حاد في معدل التغير في التوظيف 3M/3M (شهريا) (يوليو).
ووفقًا للبيانات، بلغ معدل التغيير في الوظائف حوالي 207 ألآف وظيفة مقابل توقعات بانكماش 185 ألف وظيفة ومقابل انكماش فعلي في يونيو بحوالي 66 ألف وظيفة.
وكشفت البيانات تسجيل معدل البطالة في بريطانيا ارتفاع إلى 4.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو على أساس سنوي، وذلك وفقا لتوقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 4.3%.
يأتي ذلك بأعلى من التوقعات بعدما ارتفعت البطالة داخل بريطانيا إلى هذا المستوى بالثلاثة أشهر المنتهية في يونيو السابق إلى 4.2%.
ويعد ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا سلبيا بالنسبة للجنيه الإسترليني، لما يعبر عنه من صحة للاقتصاد في المملكة المتحدة، لأن إنفاق المستهلكين مرتبط ارتباطا وثيقا بوضع سوق العمل.
وفي الوقت ذات، ارتفعت الأجور بأعلى من القراءة السابقة في إشارة إلى احتمالات زيادة إنفاق المستهلكين وبالتالي زيادة التضخم.
وكشفت الاحصاءات الرسمية عن ارتفاع متوسط الدخل متضمن العلاوات في بريطانيا، بنسبة 8.5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو على أساس سنوي.
يأتي ذلك مقابل توقعات بتسجيل نحو 8.2% ، بعدما سجلت بريطانيا بالقراءة السابقة للربع المنتهي في يونيو ارتفاعا بنسبة 8.4%.
تأتي تلك البيانات في الوقت الذي أكد خلاله وزير خزانة بريطانيا، جيريمي هانت، نهاية الأسبوع الماضي بتمسك الحكومة في المملكة المتحدة بخطة بنك إنجلترا الرامية لخفض التضخم.
وأشار جيريمي هانت إلى أن بريطانيا تسير على الطريق الصحيح لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وذلك من خلال التزام الحكومة بخطتها.
وقال هانت: "من المُرجح أن تشهد بريطانيا انخفاضا طفيفا في التضخم بشهر سبتمبر، بيد أن جهود مكافحة التضخم لم تنته بعد".
ولفت هانت إلى أهمية التمسك بخطة البلاد لخفض التضخم إلى النصف هذا العام وإعادته إلى الهدف البالغ 2% في أقرب وقت ممكن.
وفي غضون ذلك، يبدو أن الأسر البريطانية ستتعرض لمزيد من الآلام مع التزام بنك إنجلترا بسياسة رفع أسعار الفائدة، وفقًا لكبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا هيو بيل.
وأشار كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا هيو بيل، إلى أن التضخم في المملكة لا يزال مرتفعا للغاية، حيث يواجه بنك إنجلترا الآن تأثيرات الجولة الثانية من ارتفاع التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا هيو بيل: "ليس هناك مجال لتهاون بنك إنجلترا بشأن التضخم، مؤكدًا أن البنك بحاجة إلى إنجاز مهمته فيما يتعلق بالتضخم".
وأكد هيو بيل أنه يجب أن يتعامل بنك إنجلترا بحذر شديد حيال التضخم على الرغم من انخفاض المعدل العام، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن بعض مؤشرات التضخم تطورت بشكل أقل خطورة في الآونة الأخيرة.
ولفت كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا إلى أن هناك الكثير من السياسات التي يتعين على بنك إنجلترا تنفيذها.
وأوضح هيو بيل أن بنك إنجلترا يحتاج إلى التأكد من أنه يفعل ما يكفي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وأن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة بما فيه الكفاية، وأن تظل هكذا لفترة كافية من الوقت.
وأشار هيو بيل إلى أن هناك احتمالا لأن يضطر بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة إلى معدلات تفوق المتوقع، لمكافحة التضخم.