الكآبة تعصف بأسهم الصين.. وبورصة طوكيو تصعد على أنقاض الين

يبدو أن حالة الكآبة التي تسيطر على الأسهم في بر الصين الرئيس، لا تزال هى السائدة، خاصة مع تتبع الأسهم الصينية نظيرتها في وول ستريت، والتي انخفضت بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، لتأتي جلسة الأسواق الصينية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في المنطقة الحمراء.

وتراجعت الأسهم في آسيا يوم الأربعاء، متتبعة الانخفاض في وول ستريت بعد يوم من وصول الأسهم الأميركية، إلى أعلى مستوى لها منذ بداية أغسطس، وفي غضون ذلك ارتفعت أسهم طوكيو ومومباي بينما تراجعت معظم الأسواق الرئيسية الأخرى في الصين، تزامنًا وتحركات محدودة في العقود الآجلة الأميركية.

ويأتي تراجع حركة التداول قبيل العطلات في الولايات المتحدة واليابان يوم الخميس، تزامنًا مع استمرار تراجعات الين جنبًا إلى جنب، وترقب صدور القليل من البيانات لتحفيز النشاط.

ما يقود الأسواق؟

يرى محللو ماكواري أن قطاع العقارات في الصين، لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي مع تفاقم الأزمة.

ورغم ارتفاع الأسهم أمس على خلفية خطة الدعم والتحفيز الجديدة، إلا أن نفسية المتعاملين في الصين عادت اليوم إلى حالتها السابقة في انتظار تلك الإجراءات.

اقرا أيضًا- القصة الكاملة.. إقالة وإعادة الأب الروحي لشات جي بي تي

أول مرة

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين في ماكواري: "إن سوق العقارات في الصين، التي تشكل جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد، تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي لمنعها من التدهور أكثر".

وأضاف هو في مذكرة : "إن أسعار المنازل القائمة انخفضت في أكتوبر بأكبر قدر منذ عام 2014، في حين انخفضت القروض العقارية المستحقة لأول مرة في التاريخ".

وتابع هو: " انعكست تلك التداعيات على أداء الأسهم في بر الصين الرئيس، في إشارة إلى أن ارتفاعات أمس جاءت على ما يبدو في إطار عملية مضاربية خاطفة".

زيادة الضغط

وتشير البيانات الأخيرة في الصين إلى زيادة الضغوط على جانبي الطلب والعرض، ما ينعكس على تراجعات الأسهم، وفقًا للاري هو، كبير الاقتصاديين في ماكواري.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين في ماكواري: "ركزت السياسة الصينية حتى الآن على تعزيز الطلب، لكن الحكومة لم تعالج القضية الأكثر أهمية: مخاطر الائتمان المتعلقة بالمطورين. وهو ما يخلق حالة من الكآبة بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق الأسهم على المدى المتوسط.

أسهم العقار

وارتفعت أسهم شركة التطوير العقاري المتعثرة سوناك تشاينا هولدنج 2.3%، بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أنها أكملت إعادة هيكلة ديونها البالغة 90 مليار دولار.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الحكومة كانت تحث المقرضين، على توفير التمويل بشروط أسهل للمطورين، الذين يعملون بشكل طبيعي.

اقرأ أيضًا- غرامة قياسية.. سجن مؤسس أكبر بورصة عملات مشفرة

أسهم التكنولوجيا

من المرجح ان تستقبل أسهم التكنولوجيا أنباء تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، صانع ChatGPT، سام ألتمان، سيعود إلى الشركة، ويمكن أن تحفز بعض الحركة الجديدة في أسهم التكنولوجيا.

ونتيجة لذلك تحركت مايكروسوفت، التي استثمرت مليارات الدولارات في OpenAI ولديها حقوق ملكية في التكنولوجيا الخاصة بها، لتوظيف ألتمان، على الرغم من أن رئيسها التنفيذي، ساتيا ناديلا، قال إن الشركة منفتحة على عودته إلى OpenAI.

بيانات السوق

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي، انخفضت مبيعات المنازل الأميركية بأكثر من 4% في أكتوبر.

وفي غضون ذلك أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير لوضع السياسات، أن البنك المركزي في نمط ثبات، بينما يقوم بتقييم تأثير الزيادات القوية في أسعار الفائدة على التضخم والاقتصاد بشكل عام.

وتنتظر الأسواق اليوم الأربعاء تحديثًا لطلبات السلع المعمرة، ومسح ثقة المستهلك من قبل جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية، تزامنًا مع هدوء آسيا نسبياً على صعيد البيانات.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر Nikkei 225 في طوكيو بنسبة 0.3%، إلى 33451.83، وارتفع مؤشر Kospi في سيول بنسبة 0.1% إلى 2511.70.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.4%، إلى 17673.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7% إلى 3045.15 نقطة.

وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1%، إلى 7073.40 نقطة، كما انخفضت الأسهم في تايوان وتايلاند.

اقرأ أيضًا- هدنة بين حماس وإسرائيل.. والأسواق تتحرك على استحياء

أسهم وول ستريت

وفي يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% إلى 4538.19 نقطة، متكبدًا خسارته الثالثة فقط في آخر 17 يومًا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.2% إلى 35088.29، وانخفض مؤشر ناسداك المركب 0.6% إلى 14199.98.

موقف الفيدرالي

وكانت الأسهم قد ارتفعت مؤخرًا وسط آمال متزايدة، بأن التضخم قد هدأ بدرجة كافية لجعل الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، هي التخفيض بدلاً من الارتفاع.

ووصل سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، حيث يحاول إبطاء الاقتصاد وكبح ارتفاع الأسعار، بما يكفي لخنق التضخم دون التسبب في ركود مؤلم.

وجاء في المحضر: "عند مناقشة توقعات السياسة، واصل المشاركون الحكم على أنه من الأهمية بمكان، أن يظل موقف السياسة النقدية مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% بمرور الوقت".

ويبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا 5.25% -5.5% بعد سلسلة من الزيادات القوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

اقرأ أيضًا- بين الحرب والمخزونات.. النفط ضحية التقلبات السريعة