ووفقًا لمذكرة بحثية صدرت عن بنك أوف أميركا كورب، فقد شهدت الأسهم الأميركية تدفقات خارجية ضخمة في الفترة التي سبقت اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية.
وعانت صناديق الأسهم الأميركية من عمليات استرداد بحوالي 22 مليار دولار في الأسبوع الماضي و حتى يوم الأربعاء الماضي، وهي الأكبر منذ ديسمبر 2022، وفقًا لمذكرة من بنك أوف أميركا كورب، نقلاً عن بيانات EPFR Global.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات EPFR Global عن ارتفاع قياسي في مؤشر S&P 500 خلال تلك الفترة، مع تزايد قوة الارتفاع بعد إشارات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان في طريقه لثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
ومع أن الأسهم بلغت ذروتها جاء هذا التخارج الذي يعد بمثابة تحول حاد عن الأسبوع السابق، عندما اجتذبت الأسهم الأميركية تدفقات قياسية وفقًا لمذكرة من بنك أوف أميركا كورب.
وفي إشارة إلى تغلب الاتجاه الصاعد على أداء الأسهم فقد حقق مؤشر S&P 500 الآن أعلى مستوى له على الإطلاق 20 مرة هذا العام، وفقًا لبيانات EPFR Global.
وقال استراتيجيو السوق، بما في ذلك مانيش كابرا من Societe Generale SA، في بنك أوف أميركا كورب: "إن الارتفاع لديه مجال للاستمرار بنحو أكبر وسط توقعات متفائلة لأرباح الشركات".
وسجلت الصناديق النقدية تدفقات خارجة تزيد عن 61 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر، بينما سجلت صناديق السندات العالمية تدفقات واردة بقيمة 5.4 مليارات دولار.
من ناحية أخرى، حذر مايكل هارتنت، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا، من أن المكاسب الحادة في سوق الأسهم تشير إلى وجود فقاعة.
وكان ما يكل هارتنت من أولئك الذين توقعوا الأزمة المالية العالمية في 2008، بيد أنه في المقابل توقع الخبير الاستراتيجي هبوط الأسهم العام الماضي على الرغم من الارتفاع الحاد في مؤشر S&P 500.
وقال كبير الاستراتيجيين لدى TD Securities كريس ويلن: تواصل الأسهم تجاهل التحركات في معدل الفائدة، إذ ارتفع مؤشر S&P500 بنحو 25% منذ أكتوبر العام الماضي.
وأضاف ويلن: "علاوة على ذلك، يتزامن هذا مع دورة صعودية واسعة النطاق على مستوى أصول متعددة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن شهية المخاطر تندفع صوب مواصلة الصعود، وهو ما قد يؤدي إلى المبالغة في تقييم الأسهم والأصول".
ولفت ويلن إلى أن شهية مخاطر المتداولين يبدو أنها باتت أكثر تفاؤلًا ورهاناً على أن موجة صعودية واسعة قد بدأت في أغلب الأصول والتي شملت الذهب والنفط والعملات المشفرة، لافتًا إلى أن تقييم الأصول بأكثر من قيمتها قد يؤدي إلى فقاعة سعرية جديدة.
ويرى يونوسوكي إيكيدا، كبير خبراء الأسهم في بنك نومورا أن الإعلان عن سياسات بنك اليابان والبنك الفيدرالي الأميركي أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأسهم.
وقال إيكيدا: "تستند الأسواق مجددا إلى نفس العوامل التحفيزية الثلاث الأساسية التي قادت المكاسب في العام الماضي، وهي تحسين حوكمة الشركات، والخروج من الانكماش، والقلق من الوضع في الصين".
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول: "إذا استمر الاقتصاد الأميركي في الأداء كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب البدء في التخلي عن السياسة النقدية التشديدية وخفض الفائدة هذا العام".
وقال جيروم باول: "الفيدرالي الأميركي يتفهم أن قراراته تؤثر على الاقتصاد الأميركي، وسوف يبذل قصارى جهده لتحقيق هدفي التضخم والاستغلال الأمثل لسوق العمل".
وأضاف باول في اجتماع لجنة السوق المفتوح أمس الأربعاء: "توقعات الفائدة قد لا تكون هي القرارات التي سيجري اتخاذها هذا العام، وأشار إلى أن البنك يتخوف من خفض الفائدة بنحو متأخر، وهذا قد يضر الاقتصاد الأميركي".
وتابع باول: "الفيدرالي يحاول الموازنة بين التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة، إذ أن بيانات التضخم في فبراير كانت مرتفعة ولكنها ليست مقلقة".
وأوضح باول أن الفيدرالي لن يتجاهل بيانات التضخم المرتفعة خلال الشهرين الماضيين، وأنهم سوف ينتظرون صدور بيانات اقتصادية إضافية حتى يتأكد ويثق في أن التضخم يعود إلى الهدف بنحو مستدام، وهذا سيحدث خلال الاجتماعات المقبلة.
وقال باول: "بيانات التضخم خلال شهري يناير وفبراير، أثبتت صحة قرارانا بالانتظار فيما يتعلق بالفائدة، ولذلك يجب علينا الحذر قبل اتخاذ قرارات الفائدة، ونريد بيانات إضافية قبل اتخاذ قرار الخفض".
وقال باول: الفيدرالي يتخذ قرارات السياسة النقدية كل اجتماع على حدة، أرى بأن الفائدة لن تنخفض إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها قبل وباء كورونا".
وأضاف باول: "أرى بأن الفيدرالي سوف يخفض الفائدة هذا العام، وقد يحدث ذلك خلال النصف الثاني من العام، وذلك بعد أن يثق الفيدرالي الأميركي بأن التضخم يعود إلى الهدف".
وتابع باول: "لن نتخذ قرارا بالتراجع عن السياسات التشديدية قبل أن نكون واثقين من أن التضخم يعود للهدف بنحو مستدام، ولقد حصلنا على بيانات متقلبة للتضخم خلال الشهرين الماضيين، ولذلك، لدينا قلق ومخاوف حيال اتخاذ قرار بشأن الفائدة".
وأكد باول على أن البنك سيكون حذرا قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، لأنه قد يقوم برفعها مرة أخرى إذا ارتفع التضخم مجددا، مشيرًا إلى أن البنك يترقب عن كثب بيانات التضخم المقبلة.