اﻷربعاء 23 يوليو 2025 ص
أسهمت الهجرة السكانية بشكل مؤثر في تشكيل المشهدين الاقتصادي والديموغرافي عبر التاريخ، ولا تزال حتى اليوم محوراً أساسياً في السياسات الدولية، في ظلّ تزايد تداعياتها على الدول المستقبلة والمصدّرة للسكان على حدّ سواء.
وتتوزع دوافع الهجرة بين عوامل اقتصادية بحتة، يأتي في مقدّمتها البحث عن فرص عمل ومستوى معيشي أفضل، وأخرى تتعلق بالنزاعات المسلحة، الأزمات الاقتصادية، الفقر، إضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية. وقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة موجات هجرة متسارعة، في ظل سعي الأفراد لتحقيق الحدّ الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وتُشكّل الهجرة على الصعيد الاقتصادي، قوة مزدوجة التأثير، إذ تسهم في دعم النمو من خلال سدّ النقص في قطاعات حيوية، لا سيّما الصحة والخدمات، غير أنها تفرض تحديات ضاغطة على البنى التحتية والخدمات العامة في الدول المستقبلة، كما ترفع معدلات الطلب على السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وتتوقع مؤسسات مالية دولية أن تصبح الهجرة، لاسيما الناتجة عن تغيّر المناخ، أحد أبرز التحديات الاقتصادية خلال العقود المقبلة، ما يفرض على الدول انتهاج سياسات مرنة، توازن بين احتياجات السوق وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد المهاجرين الدوليين حول العالم 304 ملايين بحلول عام 2024.
ويُعرّف المهاجر الدولي بأنه شخص يعيش في بلد غير بلد ميلاده لمدة 12 شهراً على الأقل، بغض النظر عن الأسباب أو الوضع القانوني.
ومع انتقال الناس عبر الحدود لأسباب تتراوح بين فرص العمل والنزاعات والنزوح، أصبحت بعض الدول وجهات رئيسية للمهاجرين المولودين في الخارج.
يُظهر الرسم البياني أكثر الدول من حيث نسبة المهاجرين الدوليين إلى سكانها اعتباراً من عام 2024، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة.
فقد تصدّرت عدة دول خليجية، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، القائمة، إذ تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على العمالة الأجنبية، حيث يُشكّل المهاجرون الغالبية العظمى من قواها العاملة.
كما تضمّ عدة دول أوروبية صغيرة، مثل موناكو وليختنشتاين وأندورا، نسباً عالية من المهاجرين، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قلة عدد سكانها ودورها كمراكز مالية أو سياحية.
أما من من حيث إجمالي عدد السكان، فقد سجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد من المهاجرين الدوليين في عام 2024، حيث بلغ 52.4 مليون نسمة.
