أميركا تتصدّر الاقتصادات المتقدمة في تكلفة الدين الحكومي

تمثل الأرقام النسبة المئوية المتوسطة لعامي 2021 و2023، بالإضافة إلى المتوسط ​​المتوقع لعامي 2024 و2026. وتستند البيانات إلى تحليل من معهد التمويل الدولي، وصندوق النقد الدولي.

تكاليف الدين في إيطاليا كنسبة مئوية من الإيرادات الحكومية تزيد بأكثر من الضعف مقارنة بفرنسا، نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الدنمارك والنرويج، من الاستثمارات، مثل حيازات الديون الأجنبية، نفقاتهما على الفوائد بسبب الديناميات الفريدة للديون في كل منهما.

سجل الدين العالمي ارتفاعاً قدره 1.3 تريليون دولار ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 315 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

بعد ثلاثة أرباع من الانخفاض المتواصل، عاد الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي لاستئناف مساره التصاعدي خلال الفترة نفسها.

ديون الأسواق الناشئة تجاوزت 105 تريليونات دولار في الربع الأول من العام، مع تسجيل أكبر زيادات في الصين والهند والمكسيك.

وفي الأسواق المتقدمة، ارتفعت الديون بسرعة أكبر في الولايات المتحدة واليابان، لكن ضعف الين من شأنه أن يدعم ديناميكيات الدين للحكومة والشركات اليابانية.

ونظراً لاستمرار التضخم في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، قد يؤدي إلى تعزيز الدولار الأميركي - في ظل بدء البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته - إلى تفاقم ضغوط الديون الحكومية، خاصة في الدول النامية.

الجدير بالذكر أن الزيادة في الاحتكاكات التجارية والتفكك الاقتصادي العالمي قد تؤثر سلباً على قدرة الأسواق الناشئة على خدمة ديونها الخارجية.