رحلة الليرة السورية من الاستقرار إلى «الهبوط الحر»

يتفق خبراء الاقتصاد على أن تعافي الليرة السورية وتحسّن قيمتها سيكون مساراً طويلاً؛ ما يعيد إلى الأذهان مسار تراجعها الحاد خلال العقود الماضية.

فمنذ العام 2010 وحتى ديسمبر 2024، شهدت الليرة سلسلة من الانخفاضات الدراماتيكية الحادة التي وصفت أحياناً بـ«الهبوط الحر»، نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية العنيفة التي عصفت بالبلاد، وتركَت آثاراً مباشرة على الاقتصاد المحلي وسوق الصرف.

في العام 2010، كان الاقتصاد السوري لا يزال يحتفظ بشيء من الاستقرار، حيث تراوح سعر صرف الليرة بين 47 و50 ليرة للدولار. وقد ساهمت السياسة النقدية آنذاك في الحفاظ على هذا المستوى، مدعومة بقطاعات تقليدية مثل النفط والزراعة والسياحة، إلى جانب تدفقات نقدية مستقرة نسبياً من صادرات الخام.

غير أن انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011، وتحوّلها إلى أزمة سياسية ممتدة، دفع قيمة الليرة إلى التراجع تدريجياً، مع تصاعد مناخ عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد.

وفيما بلغ سعر الدولار نحو 16 ألف ليرة في آخر أيام نظام بشار الأسد العام الماضي، تحسن السعر تدريجياً بعد ذلك حتى بلغ ذروته مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا يوم 13 مايو 2025، ليسجل الدولار 8500 ليرة سورية.