اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
رغم أن المكاسب الأولية من حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم قلصت العجز التجاري الهائل بين الولايات المتحدة والعالم وساهمت في حماية الصناعات الأميركية المحلية من المنافسة الأجنبية غير العادلة، إلا أن تأثيرها الصافي على الاقتصاد الأميركي كان سلبياً ومعقداً.
وحتى الآن ساهمت تعريفات ترامب التجارية بزيادة كبيرة في إيرادات الخزانة الأميركية بعد أن جمعت الحكومة إيرادات بعشرات مليارات الدولارات كضرائب على الواردات. كما وفّرت حماية مؤقتة للصناعات المحلية المستهدفة مثل الصلب والألومنيوم، وشجعت بعض الشركات على التفكير في إعادة جزء من سلاسل التوريد إلى أميركا.
كما تستخدم الولايات المتحدة هذه التعريفات كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع الدول لإعادة صياغة الاتفاقيات التجارية، مثل اتفاقية «نافتا»، التي تم استبدالها باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). إلا أن ردود الفعل الانتقامية من الشركاء التجاريين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، بفرض رسوم على الصادرات الأميركية، خاصة الزراعية، أضرّت بقطاعات رئيسية أخرى، وأثبتت أن التجارة العالمية لا تخلو من تبعات متبادلة.
من جهة أخرى، فإن المستهلك الأميركي والشركات المستوردة هما من يتحملان العبء الأكبر للتعريفات الجمركية بعد الارتفاع القوي في أسعار السلع، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن هذه الرسوم أضافت مئات الدولارات من التكاليف السنوية الإضافية على كل أسرة أميركية. كما دفعت الشركات الأميركية إلى تقليص استثماراتها وتأجيل خطط توسعها خوفا من تداعيات هذه الحرب ما ساهم وسيؤثر لاحقا على الناتج الإجمالي للولايات المتحدة.
في هذا الرسم البياني، الذي أُعدّ بالتعاون مع شركة تيرزو، نُفصّل الدول التي تُدرّ أكبر إيرادات تعريفات جمركية أميركية من خلال الواردات بموجب المعدلات الجديدة.
