السبت 19 سبتمبر 2026 ص
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء.
وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الحالية في 19 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت تمديدها تيسيراً على الشركات لتمكينها من استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرارها رقم (196) لسنة 2024.
تشمل هذه المهلة كلاً من شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لرفع رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، وشركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار والاستشارات التأمينية لرفعها إلى 3 ملايين جنيه.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن 82 شركة من أصل 132 شركة معنية قد استوفت بالفعل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، استناداً إلى قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يدعم استقرار سوق التأمين ويعزز مساهمته في الاقتصاد القومي.
وخلال مايو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قراراً بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهدف تنشيط السوق وإنعاش نشاط التأمين التكافلي.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة، فإن القرار يسري على شركات التأمين التكافلي، والتي يعرّفها بأنها «الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين».
وقال رئيس الهيئة، إسلام عزام، إن القرار يستحدث نموذجاً متطوراً لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.
