
ذكر بنك «جيه بي مورغان تشيس» أنه استثمر 5 مليارات دولار كحصص في أسهم شركات تعمل في قطاعات حيوية للاقتصاد والأمن القومي الأميركي، وذلك في ظل سعي البنوك إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على التصنيع المحلي، والبنية التحتية للطاقة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، كما أوردت وكالة «رويترز».
المقر الرئيس لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 20 مايو 2015.
وأعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» أنه قدّم تمويلاً بقيمة تقارب 230 مليار دولار في إطار «مبادرة الأمن والمرونة» منذ إطلاقها قبل عام؛ وهي المبادرة التي التزم البنك من خلالها بتوفير تمويل بقيمة 1.5 تريليون دولار لاستثمارات داخل الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بالأمن القومي.
وبدأت البنوك الأميركية الكبرى بالفعل في الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، وتحديث البنية التحتية للطاقة؛ وذلك في ظل إيلاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولوية لتنمية البنية التحتية الأميركية، بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة النظيفة، والمعادن الأرضية النادرة.
وذكر بنك «جيه بي مورغان» أن استثماراته دعمت شركات تعمل في قطاعات، مثل: التصنيع المتقدم، والطاقة، وسلاسل التوريد، والتقنيات المتعلقة بالدفاع.
وأوضح البنك أن استثماراته في الأسهم تشمل شركات في مراحل التأسيس، والنمو، والمراحل المتقدمة من التطور، بما في ذلك استثمارات جديدة في تقنيات الدفاع من الجيل التالي، وأنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات الموزعة، والتصنيع المؤتمت، والتقنيات الرائدة.
وقال جاي هورين، رئيس مبادرة الأمن والمرونة في قطاع الخدمات المصرفية العالمية لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «في المرحلة المقبلة، سنركز على توسيع القدرة الصناعية، وتعزيز سلاسل التوريد، ودعم القطاعات التي ستسهم في تشكيل المرونة الاقتصادية، والأمن القومي على المدى الطويل».
وتعمل بنوك أخرى على مبادرات مماثلة؛ فقد أعلن «بنك أوف أميركا»، في أغسطس الماضي، عن خطط لاستثمار 250 مليار دولار بحلول يوليو 2027 لدعم مشاريع البنية التحتية، والتحول الرقمي في الولايات المتحدة.
كما صرح بنك «مورغان ستانلي» بأنه سيعمل على تسهيل استثمارات بقيمة تقارب 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، موجهة لمشاريع في مجالي التكنولوجيا، والبنية التحتية.