اﻷثنين 5 مايو 2025 ص
تعتزم «دبي القابضة» إجراء طرح عام أولي لصندوق «مساكن دبي ريت»، لإدراج وحداته للتداول في سوق دبي المالي عبر 1.62 مليار سهم، حسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.
و«مساكن دبي ريت» هو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي.
تُعد شركة «دي إتش إيه إم للاستثمارات» التابعة لـ«دبي القابضة»، حالياً المالك الوحيد لـ«مساكن دبي ريت».
من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح من الـ13 من مايو 2025 إلى الـ20 من مايو 2025، ومن المتوقع بدء تداول وحدات الصندوق في سوق دبي المالي في الـ28 من مايو 2025 أو قرابة ذلك.
ويحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وفقاً للبيان، يتولى مدير الصندوق إدارة محفظة «مساكن دبي ريت» بموجب اتفاقية إدارة مع الصندوق، حيث يكرّس مدير الصندوق خبرته الواسعة لضمان أفضل أداء للأصول وتحقيق عوائد مستقرة.
ويشمل دور الشركة كمدير للصندوق – على سبيل المثال لا الحصر – الإشراف الكامل على عمليات إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لـ«مساكن دبي ريت»، متابعة الأداء المالي للصندوق، تحليل مؤشرات الأداء الرئيسة، متابعة تقدم أعماله واستثمارات محفظته (بما في ذلك إعداد تقارير التقييم نصف السنوية)، إعداد التقارير المالية للصندوق وتقديمها للنشر، وتعيين ومتابعة أداء مزوّدي الخدمات المتخصصين لمهام تشمل، على سبيل المثال، إدارة المرافق والعقارات.
يعتزم «مساكن دبي ريت» اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.
ويتوقع «مساكن دبي ريت» أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات.
في ما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.
