"الكابلات السعودية" تتحول للخسائر بضغط 3 عوامل

تحولت "الكابلات السعودية" من الأرباح إلى الخسائر خلال الربع الأول من 2024، بضغط 3 عوامل تتمثل في الخسارة التشغيلية، وارتفاع تكاليف المستشارين الماليين والقانونين، بالإضافة إلى وجود تخفيض زكوي بالفترة المقارنة، مع وصول الخسائر المتراكمة إلى 767% من رأس مال.

وأوضحت الشركة في إفصاح لتداول السعودية اليوم، أنها تكبدت خلال الربع الأول من العام الجاري خسائر بقيمة 4.845 مليون ريال (1.29 مليون دولار)، مقابل أرباح قدرها 40.89 مليون ريال في الربع المقارن من 2023.

أسباب الخسائر

وعزت الشركة تكبد الخسارة إلى 3 عوامل، تتمثل في الخسارة التشغيلية التي لم تصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المستشارين الماليين والقانونين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي.

وأشارت الشركة إلى أنه في العام الماضي كان هناك تخفيض زكوي (عبر "التسوية" بمبلغ 41 مليون ريال) وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في نفس الربع من العام الماضي.

نمو الإيرادات

وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 12.57 مليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 11.715 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2023.

وأرجعت الشركة الزيادة في إيرادات الفترة إلى الاستئناف الجزئي للعمليات من قبل الشركة بعد تقديم خطة إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة.

وأكدت أنه عند الحصول على الموافقة أو إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة المالية، فمن المرجح أن تستأنف أنشطتها التجارية العادية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في المبيعات وتوليد الإيرادات.

وذكرت أن فهم هذه الزيادة يتيح لأصحاب المصلحة تقييم قدرة الشركة على التعافي من التحديات المالية واستعادة الزخم في أنشطتها التجارية.

كما يؤكد أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال لمبادرات إعادة الهيكلة لتحقيق النمو المستدام والتعافي المالي.

الخسائر المتراكمة

وأشارت الشركة إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة بلغت 511.6 مليون ريال، والتي تمثل 767% من رأس مال المجموعة في 31 مارس 2024، مقابل 506.8 مليون ريال في 31 ديسمبر 2023، والتي تمثل 759% من رأس مال المجموعة.

وذكرت الشركة أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها بمبلغ 866 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2023، مقابل 845 مليون ريال في نهاية 2023.

ولفتت إلى أن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات، والتي تظهر صافي ربح اعتباراً من عام 2025، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين في يونيو المقبل لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية.