
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في سبتمبر بأكبر وتيرة في أربع سنوات ونصف السنة، في ظل زيادة تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على اتساع نطاق التضخم ليشمل قطاعات أخرى غير منتجة للطاقة، كما أوردت وكالة «رويترز».
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، أيضاً ارتفاعات كبيرة نسبياً الشهر الماضي في المكونات الرئيسية التي تدخل في حساب مؤشرات التضخم الرئيسية التي يتتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتحقيق المعدل المستهدف البالغ 2%، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى الاستمرار في توقع زيادة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر.
لكن الأسواق المالية لا تزال تتوقع أن تجرى الزيادة التالية في أسعار الفائدة في ديسمبر فقط.
وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء عن ارتفاع واسع النطاق في أسعار المستهلكين في سبتمبر. وتغذي حرب إيران التضخم، وتبقي كذلك أسعار النفط مرتفعة.