صندوق النقد: مكاسب اقتصادات إفريقيا لا تزال هشة ومخاطر التضخم تتزايد

قال صندوق النقد الدولي إن توقعات التضخم في إفريقيا جنوب الصحراء تدهورت منذ أبريل 2026 رغم صمود النمو الاقتصادي بشكل أفضل من المتوقع، محذراً من أن المكاسب الاقتصادية التي حققتها المنطقة بشق الأنفس لا تزال هشة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المنطقة في 2026 إلى 4.5% من 4.3% في أبريل، مستنداً إلى تعديلات سلاسل الإمداد العالمية والإصلاحات المحلية. لكن هذا الصمود يخفي تدهوراً في التضخم، إذ من المتوقع الآن أن يرتفع متوسط التضخم من 3.4% في 2025 إلى 4.3% في 2026 و5% في 2027، في تحول عن توقعات أبريل حين كان الصندوق يتوقع بلوغ ضغوط الأسعار ذروتها عند 5% في 2026 قبل أن تتراجع.

وقال الزين زيدان مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي لرويترز «يجب أن تظل السياسة النقدية معتمدة على البيانات، لكن التركيز ينبغي أن ينصب على ضمان إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف».

أخبار ذات صلة

صندوق النقد: صدمات تكلفة المعيشة بحربي إيران وأوكرانيا فاقت التوقعات

وذكر الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي صدر هذا الأسبوع أن تشديد السياسة النقدية «قد يكون ضرورياً» لمعظم الدول، في تحذير أشد من الإشارة الواردة في أبريل إلى «موازنة صعبة».

ويستهلك تسديد أقساط الفائدة حالياً نحو 12% من إيرادات الحكومات في أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 4% في أواخر فبراير إلى 5.2% بنهاية سبتمبر، مما رفع تكاليف الاقتراض رغم تقلص فروق العائد على السندات السيادية.

وقال زيدان «على الرغم من تقلص فروق العائد، فإن تكلفة الاقتراض قد تواصل الارتفاع».

وحذر الصندوق من أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يبطئ حصول الدول على التمويل من صندوق النقد الدولي، ويعمق أزمات الديون ويجعل التكيف الاقتصادي أكثر صعوبة. وأحرزت إثيوبيا وغانا وزامبيا تقدماً في إعادة هيكلة ديونها، لكن هذه العمليات استغرقت سنوات.

وقال زيدان إن دليلاً إجرائياً جديداً لإعادة هيكلة الديون ونماذج موحدة لمذكرات التفاهم من شأنها تسريع معالجة الحالات المستقبلية، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي يقدم أيضاً «مساعيه الحميدة» لتحسين تبادل المعلومات بين الدائنين والمقترضين.

أخبار ذات صلة

صندوق النقد الدولي يخشى انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي

ويضيف اتساع الفجوة بين الدول المصدرة للسلع الأولية والدول المستوردة لها مزيداً من الضغوط. فمن المتوقع أن تقفز فوائض الحساب الجاري لدى الدول المصدرة للنفط إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.6%، في حين يتوقع أن يتسع العجز في اقتصادات غير معتمدة على الموارد الطبيعية إلى 5.8% من 3.4%، وهو تباين أشد مما كان متوقعاً في أبريل.

ويتوقع أن تنخفض المساعدات الثنائية 12% إضافية في 2026 بعد تراجعها بنحو الربع في 2025.

وأصبحت ظاهرة النينيو، التي لم تكن عنصراً رئيسياً في توقعات الصندوق الصادرة في أبريل، تمثل الآن خطراً أساسياً. وأظهرت محاكاة أجراها صندوق النقد الدولي أن هذه الظاهرة المناخية، التي قد تعطل النشاط الزراعي وتفاقم مخاطر الأمن الغذائي، قد تخفض النمو بنصف نقطة مئوية وترفع التضخم 2.6 نقطة مئوية في 2027.

وقال زيدان «قد تسوء الأوضاع أكثر مما تتضمنه توقعاتنا»، مضيفاً أن الصندوق «على أهبة الاستعداد» لتقديم تمويل طارئ من خلال برامجه النشطة البالغ عددها 18 برنامجاً في الدول المختلفة.