اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
أعلنت بورصة الكويت تمديد ساعات التداول المستمر لمدة نصف ساعة إضافية، بدءاً من يوم الأحد 12 أكتوبر المقبل، في خطوة جديدة لتعزيز جاذبية السوق الكويتية ومواءمتها مع الأسواق العالمية.
وقالت البورصة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن فترة التداول المستمر أصبحت من الساعة 9 صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، على أن تتم جلسة مزاد الإغلاق من الواحدة حتى 1:10 بعد الظهر، وينتهي التداول مع جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1:10 إلى 1:15 بعد الظهر، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
أكدت البورصة أن الخطوة تأتي في إطار مساعيها المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال الكويتي، إذ يسهم تمديد ساعات التداول في رفع كفاءة السوق من خلال منح المستثمرين وقتاً أطول للتفاعل مع تطورات السوق وتنفيذ أوامرهم، بما يعزز حجم التداولات ويزيد عمق السوق وينعكس على شفافية الأسعار واستقرارها.
أضافت أن التمديد يسهم في تعزيز مستويات السيولة عبر مواءمة أوقات السوق الكويتية مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يوسع قاعدة المستثمرين ويرسخ جاذبية سوق المال الكويتي ويدعم قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
أوضحت البورصة أنها «قامت بتعديل آلية مزاد الإغلاق، حيث وافقت هيئة أسواق المال على تعديل كتاب قواعد البورصة بهذا الشأن، مع إتاحة إمكانية تعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد البالغة عشر دقائق، وتقليص مدة الإغلاق العشوائي لتصبح في آخر 30 ثانية بدلاً من آخر دقيقتين».
قالت إن هذه التعديلات تأتي بعد إجراء سلسلة من الاختبارات الفنية الموسعة بين أطراف منظومة سوق المال، لضمان جاهزية الأنظمة التقنية لاستيعاب التمديد والآلية الجديدة لمزاد الإغلاق من دون التأثير على سرعة تنفيذ الأوامر وكفاءتها.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي قوله: «تلتزم منظومة سوق المال بقيادة هيئة أسواق المال وبتعاون وثيق مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك والوسطاء بتطوير سوق مالية قوية تتمتع بالكفاءة والمصداقية والقدرة على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».
أضاف العصيمي أن قرار تمديد ساعات التداول وتعديل آلية مزاد الإغلاق يجسد الالتزام بمنح المستثمرين بيئة أكثر مرونة، كما يتيح لهم إمكانية تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بفاعلية.
أشار إلى أن الخطوة تعكس حرص المنظومة على مواءمة السوق الكويتية مع متطلبات مؤشرات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين، بما يعزز مكانتها كوجهة مالية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتواصل البورصة استراتيجيتها لبناء سوق مالية أكثر كفاءة وجاذبية تلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث دشنت منظومة سوق المال الكويتية بقيادة هيئة أسواق المال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق في يوليو الماضي.
وشملت عملية التطوير منظومة الوسيط المركزي وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي (كاسب)، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل»، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.
ومن المتوقع أن يتم طرح منتجات وخدمات أخرى تتعلق بصناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) خلال هذا العام.
