الخميس 8 مايو 2025 م
تستعد بورصة الدار البيضاء لإطلاق سوق جديدة للمشتقات في غضون أسابيع، بإطار مسعى لتعزيز السيولة في إحدى أكبر الأسواق المالية في إفريقيا، حسب المدير العام للبورصة طارق الصنهاجي.
وذكر الصنهاجي لوكالة «رويترز»، أن من شأن المشتقات المالية أن توسع قاعدة المستثمرين من خلال السماح للمشاركين ببناء مراكز طويلة وقصيرة الأمد وتمكينهم من تداول سلة من الأسهم، وخاصة تتبع مؤشر «مازي 20» الذي يضم أكبر 20 سهماً وأكثرها سيولة.
وقال: «ما توفره لك سوق المشتقات المالية هو المرونة، والتي ستضيف إلى السوق الرئيسة، وتجتذب المزيد من السيولة، وتجذب بشكل أساس المزيد من التدفقات».
ويجري التخطيط لأن يكون توفير المشتقات خطوة أولى من توسيع أكبر، إذ من المقرر أن يعقبه توفير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات بشأن الأسهم.
في عام 2024، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنحو 70% إلى 37.5 مليون دولار، وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنحو 20% من ديسمبر/ كانون الأول 2023 حتى نهاية 2024 إلى 77.6 مليار دولار.
إلا أن السوق لم تشهد سوى إدراج جديد واحد في عام 2024، كما أن مشاركة المستثمرين المحليين تقل عن 1%، بحسب الصنهاجي.
وتتطلع بورصة الدار البيضاء إلى تعزيز الوعي المحلي بدورها، حتى تتمكن من جذب المزيد من المستثمرين المحليين. وأوضح الصنهاجي أن الأجانب يشكلون حوالي 30 في المئة من المستثمرين في البورصة.
وسيكون الهدف التالي لبورصة المغرب هو إنشاء «رابط عضوي» بين أكبر نقطتي جذب للسيولة في البلاد: البورصة، وسوق السندات الحكومية.
قال الصنهاجي: «نريد أن ننتقل إلى المشتقات المالية لأسعار الفائدة على نطاق واسع؛ لأن ذلك من شأنه أن يربط سوق السندات الحكومية... بسوق الأسهم... ويخلق بعض الاستثمارات المتبادلة الجاذبة حقًّا».
وتتطلع البورصة أيضًا إلى إطلاق صناديق مدرجة للاستثمار العقاري.
