بيانات قاتمة وتعريفات صادمة واجتماع محتمل.. ما الذي يحدث في اليابان؟

تعرضت الأسهم اليابانية لموجة بيعية واسعة مع صدور بيانات قاتمة عن قطاع التصنيع، إضافة إلى تزايد المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الجديدة التي لوح بها الرئيس الأميركي، جنباً إلى جنب وتضيق الخناق على تصدير صناعة التكنولوجيا والرقائق المتقدمة إلى الصين.

في غضون ذلك سجلت المؤشرات اليابانية خلال أولى جلسات الأسبوع، تراجعات واسعة وعنيفة، تزامناً وارتفاع الين، واستمرار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تترقب الأسواق لقاء محتملا بين رئيس وزراء اليابان والرئيس الأميركي.

المؤشرات الرئيسة

◄ انخفض مؤشر «نيكاي 225» الرئيس في اليابان 1.3% أو ما يعادل 494 نقطة وصولاً إلى مستويات 37470 نقطة.
◄ هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً في اليابلان حوالي 0.9% أو ما يعادل 25 نقطة وصولاً إلى مستويات 2777 نقطة؟
◄ نزل مؤشر «جي بي إكس 400» إلى مستويات 25183 نقطة بعد أن فقد 214 نقطة أو ما يعادل 0.84%.
◄ في الوقت ذاته قفز الين الياباني مقابل نظيره الدولار الأميركي حوالي 0.6% وصولاً إلى مستويات قرب 143 يناً للدولار.
◄ استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.506%، بعدما لامس 1.514%.

 سقوط الأسهم

◄ تراجعت أسهم شركة«أدفانتست» 3.8% إلى مستويات 7090 يناً.
◄ انخفضت أسهم «طوكيو إلكترون»1.7% إلى مستويات 22605 ينات.
◄ تراجع سهم شركة «ديسكو» 2.9% إلى مستويات 31930 يناً.
◄ نزل سهم «تويوتا موتور» 2.8% إلى مستويات 2691 يناً.
◄ هبط سهم «هوندا موتور» 2.1% إلى مستويات 1437 يناً.

انكماش حاد

انكمش النشاط الصناعي في اليابان بأبطأ وتيرة خلال خمسة أشهر، مع ارتفاع ثقة الأعمال خلال العام المقبل، بعدما سجلت في أبريل أدنى مستوى خلال 5 سنوات، مع تحسن التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي.

كشفت بيانات مسح لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.4 نقطة في مايو من 48.7 نقطة في أبريل، مما يعني انكماش نشاط القطاع للشهر الحادي عشر على التوالي، لكنه أفضل من القراءة الأولية البالغة 49 نقطة.

في حين اظهر التقرير الصادر صباح اليوم الاثنين، ارتفاع مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في أكثر من عام، حيث سعت الشركات إلى دعم قدراتها تحسبًا لتحسن ظروف الطلب العالمي، كما تراجعت الضغوط التضخمية، حيث تباطأ معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع إلى أدنى مستوياتهما في 14 شهراً و47 شهراً على التوالي.

بينما  أشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب العالمي، المتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة تردد العملاء، أثر سلباً على الطلبيات الجديدة وجداول الإنتاج، ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات أولية على تحسن محتمل في أداء القطاع خلال العام المقبل، حيث تعززت الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي.

حرب التعريفات

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بانتهاك اتفاق تجاري مبدئي توصل إليه الجانبان في وقت سابق من الشهر الماضي، على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، وخفضها بنحو 115%، بعدما وصلن إلى مستويات قياسية من الجانبين.

في الوقت ذاته أفادت تقارير أميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على صياغة لوائح جديدة لتشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين، من خلال إخضاع الشركات التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية لمتطلبات الترخيص نفسها، في محاولة لسد الثغرات التنظيمية التي كانت تتيح الالتفاف على هذه القيود.

وفقا للأنباء، فإن القواعد الجديدة المرتقبة ستُلزم الشركات الأميركية بالحصول على تراخيص حكومية قبل تنفيذ أي معاملات مع شركات مملوكة 50% أو أكثر من قبل كيانات مدرجة في قوائم العقوبات الأميركية، مثل «قائمة الكيانات»، و«قائمة المستخدمين العسكريين»، و«قائمة المواطنين المصنفين خصوصاً».

اجتماع محتمل

يدرس رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا زيارة واشنطن‭‭ ‬‬للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة السبع المقررة في منتصف الشهر، وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري.

في الوقت ذاته هناك مؤشرات على إحراز تقدم بشأن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وذلك بعد زيارات متكررة قام بها وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، وهو أيضاً كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن الجانب الأميركي أبدى اهتماماً كبيراً بمقترحات اليابان.

من المرجح أن يعود أكازاوا إلى واشنطن لإجراء المزيد من المحادثات أواخر هذا الأسبوع، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن زيارة إيشيبا للولايات المتحدة.

يأتي ذلك بينما تواجه اليابان، وهي حليف وثيق لواشنطن، رسوماً جمركية بـ24% اعتباراً من الشهر المقبل ما لم تتمكن من إبرام اتفاق ثنائي.

كما تسعى جاهدة لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنعة للسيارات، التي تمثل أكبر قطاع صناعي في البلاد، من الرسوم الجمركية البالغة 25 % على السيارات.