اقتنص المستثمرون الأجانب فرصة للشراء في بورصات الدول الخليجية خلال 2024 بصافي 11.6 مليار دولار كأعلى إجمالي صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب منذ أكثر من عامين، بقيادة أسواق السعودية والإمارات، وفقاً لتقرير صادر عن «كامكو إنفست»، اليوم الاثنين.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، بلغ إجمالي عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب 48.2 مليار دولار، وكان العام 2022 هو العام الذي شهد أكبر صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب بقيمة 20 مليار دولار.
وفي الربع الرابع من العام الماضي، بلغ صافي مشتريات الأجانب في أسواق الأسهم الخليجية
3 مليارات دولار ،مقابل 3.7 مليار دولار صافي الشراء في الربع الثالث من العام الماضي. وظل الاتجاه إيجابياً على مدار 2024 في ظل عمليات الشراء المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب.
وشملت بعض العوامل الرئيسية التي دعمت تدفق الأموال الأجنبية نحو المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والوضع الاقتصادي لكل دولة على حدة، وأسعار النفط الخام.
وشهدت بورصة تداول السعودية أكبر صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب خلال 2024 بقيمة 6.3 مليار دولار، تلاها بورصة أبوظبي وبورصة دبي بقيمة 5.4 مليار دولار و572.5 مليون دولار على التوالي.
وجاءت بورصة الكويت في المرتبة التالية، إذ شهدت البورصة عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب خلال العام بقيمة 415.8 مليون دولار، تلتها البحرين بقيمة 33.6 مليون دولار.
من جهة أخرى، سجلت بورصة قطر أكبر صافي مبيعات للمستثمرين الأجانب خلال العام بقيمة 690.7 مليون دولار، تلاها سلطنة عمان بصافي مبيعات بلغ 406.8 مليون دولار.
وسعياً منها لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، تخطط قطر لإدخال 3 قوانين هامة: قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون جديد للتسجيل التجاري.
ووفقا للتصريحات فإن الحكومة تقوم بتقييم 27 قانوناً ولائحة من 17 وزارة، والتي من المتوقع أن تؤثر على أكثر من 500 نشاط.
ومن المتوقع أن تكتمل صياغة قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية مارس 2025.
وحددت قطر هدفاً يتمثل في جذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول العام 2030.