اﻷربعاء 28 مايو 2025 ص
في زمن تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي، تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة تشكيل منظومة الدعم من خلال أدوات ذكية أكثر كفاءة وشفافية. ويأتي الكارت الذكي الموحد كأحدث هذه المبادرات، ليمثل نقطة تحول حقيقية في رحلة تطوير الخدمات التموينية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد شتا، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لشؤون نظم المعلومات، أن إطلاق الكارت الذكي الموحد يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم التي تستهدف ملايين المواطنين في مصر.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا الكارت يأتي كحل تقني حديث يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين في النظام التقليدي للبطاقات التموينية.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي يعالجها الكارت الموحد، مشكلات ترك البطاقات التموينية لدى البقالين وأصحاب المخابز، فقد كان هذا الأمر يشكل مصدرَ قلق دائماً للمواطنين، إذ كانوا معرضين لخطر فقدان بطاقاتهم أو وقوعها في أيدي غيرهم قد يستغلونها بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن الكارت الموحد يعمل على تفادي هذه المخاطر من خلال توفير نظام أكثر أمانًا ومرونة في الاستخدام، مما يتيح للمواطنين التحكم الكامل في بطاقاتهم وتمكينهم من الاستفادة من الدعم بكل سهولة ويسر.
ولفت شتا إلى أن الكارت الذكي الموحد لا يقتصر دوره على تحسين أمان منظومة الدعم فحسب، بل يسهم أيضًا في تسهيل التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وتابع أن الهيكل التكنولوجي المتطور الذي يرتكز عليه الكارت يتيح للوزارة تقديم الخدمات التموينية بشكل أكثر مرونة، سواء عبر المنافذ التقليدية أو من خلال قنوات الدفع الإلكتروني الحديثة.
ونوه مستشار وزير التموين المصري إلى أن هذا التحول يعزز كفاءة توزيع الدعم، ويقلل الهدر والتلاعب، مما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة.
وأشار إلى أن الكارت الذكي الموحد يسهم في تحسين تجربة المواطن في التعامل مع منظومة الدعم، إذ يتيح له خيارات متعددة في صرف مستحقاته التموينية، بما في ذلك الشراء من منافذ متعددة أو عبر تطبيقات الدفع الرقمية، ما يخفف الازدحام والتكدس في نقاط البيع التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل النظام على تقديم بيانات دقيقة ومباشرة للوزارة، تمكنها من متابعة تنفيذ برامج الدعم وتحليل الاحتياجات بشكل مستمر لتطوير الخدمات المستقبلية، وفقا للمسؤول المصري.
وأكد أن هذا النظام يعكس التزام الحكومة المصرية بالتوجه نحو رقمنة الخدمات العامة وتحديث البنية التحتية التقنية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الدعم، وهو ما يسهم في بناء منظومة دعم أكثر شفافية وفاعلية، تعزز ثقة المواطنين في الآليات الحكومية، وتوفر لهم ضمانات أكبر في استحقاقهم للدعم.
